قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامةان قرارات بقانون الصادرة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس القاضية بتخفيض سن تقاعد القضاة في المحاكم النظامية وتشكيل مجلس أعلى للقضاء بصفة انتقالية يعد استجابة مسؤولة لمتطلبات تعزيز العدالة وجهود المجتمع المدني الفلسطيني.

وأكدت مفوض مفوضية المنظمات الغير حكومية في حركة فتح في تصريح صحفي تلقت " سوا " نسخة عنه، اليوم الخميس، أن القرارات الصادرة عن الرئيس جاءت منسجمة مع توصيات اللجنة الرئاسية لتطوير القضاء، والتي شارك فيها غالبية الشركاء وأصحاب العلاقة والمهتمين في تعزيز العدالة ونزاهة القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.

وأضافت: "أن القرارات بقانون من شأنها تعزيز ثقة المواطن الفلسطيني بالجهاز القضائي ويشجعهم التوجه نحوه كحكم عادل والية حضارية يجب ان تتعزز تشريعيا وثقافيا في المجتمع الفلسطيني".

وأوضحت سلامة ان هناك ارتياح ملموس لدى مختلف مكونات المجتمع المدني الفلسطيني من مؤسسات أهلية وحقوقية ونقابات واتحادات وجامعات.