استهجنت كتلة فتح البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان ، اليوم الخميس، إدراج العمالة الفلسطينية الموجودة بمخيمات اللجوء في لبنان ضمن قانون العمل لمكافحة العمالة الأجنبية بعد 71 عام ومساواتهم بغيرهم من العمالة الأجنبية دون تميز أو الأخذ بالاعتبار خصوصية وضعهم لاسيما وأنهم يؤكدون رسميا وشعبيا أن وجودهم في لبنان مجرد محطة مؤقتة ويرفضون كل أفكار ومشاريع التوطين مشددة الكتلة رفضها كل الأفكار التي تحض على الفتنة والطائفية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وطالبت الكتلة البرلمانية، وفق بيان تلقت "سوا"، نسخة عنه، القوى اللبنانية والحكومة ومجلس النواب إعلان موقف واضح من هذه الإجراءات التي تهدف لتجويع الفلسطينيين في لبنان وفرض مزيد من إجراءات الخنق والحصار إضافة لما هو مفروض عليهم مستهجنة ضعف الموقف الرسمي الفلسطيني سواء السلطة أو منظمة التحرير الفلسطينية في التصدي لهذا القرار الخطير والذي يمس بشكل مباشر حياة أكثر من 170 ألف إنسان فلسطيني.

وشددت على أن منظمة التحرير مطالبة بالقيام بواجبها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل فعلي متجاوزة بيانات الشجب والإدانة، لافتة أن إهمال المنظمة لواجباتها طوال السنوات الأخيرة اتجاه اللاجئين حتما سيؤدي إلى هذه النتيجة بعد أن ترك شعبنا يواجه مصيره وحده في المخيمات والتي وصلت حد ذبحه سابقا في المخيمات السورية على أيدي العصابات وقطاع الطرق.

وأكدت أن قرار وزير العمل اللبناني بمثابة حكم بالتجويع والإعدام البطيء على اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون أساسا وكانوا يطمحون إلى تحسين أوضاعهم مستهجنة عدم تداعي اللجنة التنفيذية للاجتماع الفوري من اجل التصدي لهذا القرار الخطير الذي يهدد حياة آلاف الأسر من أبناء شعبنا.

وتساءلت بالقول: "متى ستنتفض اللجنة التنفيذية من ثباتها ام أنها تنتظر رؤيتنا لمئات أخرى من أبناء شعبنا تغرق في سفن الموت بحثا عن لقمة العيش؟"، متسائلة إذا ما كانت منظمة التحرير مازالت تحافظ على دور مؤسساتها التي أوجدت من اجلها أم أن وظيفة هذه المؤسسات أصبح فقط الالتئام من اجل تمرير القرارات والتصويت على الرغبات التي تخدم غايات خاصة .

وختمت بالقول: " يجب أن لا تستمر فزاعة التوطين والخشية على حق العودة سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين في الشتات وسبب في استمرار معاناتهم فان فلسطين لم تغيب من قلب أي لاجئ فلسطيني أينما حل وأينما رحل والسلطة والمنظمة مطالبة بالسعي من اجل حل مشكلات اللاجئين والمهجرين في الشتات حتى إيجاد حل عادل لهم لا يسقط حقهم في وطنهم".