أدانت كتلة فتح البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان قرار وزير العمل اللبناني بإدراج العمالة الفلسطينية في مخيمات اللجوء ضمن مكافحة العمالة الأجنبية بالرغم من رفضهم التوطين والفتنة والطائفية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وطالبت الكتلة البرلمانية القوى اللبنانية والحكومة ومجلس النواب اعلان موقف واضح من هذه الإجراءات التي اعتبرتها تهدف لتجويع الفلسطينيين في لبنان وفرض مزيد من إجراءات الخنق والحصار إضافة لما هو مفروض عليهم مستهجنة ضعف الموقف الرسمي الفلسطيني سواء السلطة او منظمة التحرير الفلسطينية في التصدي لهذا القرار الخطير والذي يمس بشكل مباشر حياة أكثر من 170 ألف انسان فلسطيني.

وشددت الكتلة البرلمانية على أن منظمة التحرير مطالبة بالقيام بواجبها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل فعلي متجاوزة بيانات الشجب والادانة لافتة ان اهمال المنظمة لواجباتها طوال السنوات الأخيرة اتجاه اللاجئين حتما سيؤدي الى هذه النتيجة بعد ان ترك شعبنا يواجه مصيره وحده في المخيمات والتي وصلت حد ذبحه سابقاً في المخيمات السورية على ايدي العصابات وقطاع الطرق.

وأكدت الكتلة أن قرار وزير العمل اللبناني بمثابة حكم بالتجويع والاعدام البطيء على اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون أساسا وكانوا يطمحون الى تحسين أوضاعهم مستهجنة عدم تداعي اللجنة التنفيذية للاجتماع الفوري من اجل التصدي لهذا القرار الخطير الذي يهدد حياة آلاف الاسر من أبناء شعبنا.

وختمت الكتلة البرلمانية برفضها فزاعة التوطين والخشية على حق العودة واعتبارها سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين في الشتات وسبب في استمرار معاناتهم فان فلسطين لم تغيب من قلب أي لاجئ فلسطيني أينما حل واينما رحل والسلطة والمنظمة مطالبة بالسعي من اجل حل مشكلات اللاجئين والمهجرين في الشتات حتى إيجاد حل عادل لهم لا يسقط حقهم في وطنهم.