دعا مركز دراسات اللاجئين للتنمية المجتمعية في بيان ورد "سوا"، اليوم، كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية للضغط على وزير العمل اللبناني وحكومته للتراجع عن قراراته الجائرة بحق اللاجئين الفلسطينيين بحكم وضعهم الخاص، باعتبارهم لاجئين وليسوا مهاجرين غير شرعيين.  

وفيما يلي نص البيان:

في الوقت الذي يعاني اللاجئون الفلسطينيون من هجمة شرسة من قبل الادارة الأميركية في محاولة لطمس قضيتهم العادلة  وحقهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها منذ العام 1948، وإعادة تعريفهم وفق ما يسمى  " صفقة القرن "،  تطل علينا الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة العمل لتمارس مزيداً من الاضطهاد والظلم للاجئ الفلسطيني في لبنان.

حيث قامت وزارة العمل اللبنانية باتخاذ اجراءات ظالمة ضد العاملات والعمال الفلسطينيين في لبنان، كما قامت بملاحقتهم في أماكن عملهم وتحرير محاضر ضبط بحقهم وإغلاق مؤسساتهم. 

إن ما تقوم به الحكومة اللبنانية من إجراءات اضطهادية وقمعية للاجئين الفلسطينيين لا يخدم سوى السياسة الصهيواميركية، ولا يعبر عن أوساط الشقاق والأخوة التي تربط بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، وخارجة عن كافة التفاهمات الفلسطينية اللبنانية التي تدعو إلى تمكين اللاجئ الفلسطيني للعيش بكرامة على الأراضي اللبنانية حتى يعودوا إلى ديارهم وممتلكاتهم تطبيقاً للقرار 194.  

وفي هذا السياق يدعو مركز اللاجئين للدراسات كافة القوى الوطنية والأحزاب اللبنانية إلى الضغط على الحكومة اللبنانية ووزارة العمل اللبنانية لإجبارها على التراجع الفوري عن الاجراءات التي اتخذت بحق اللاجئين الفلسطينيين ووقف كافة أشكال الاعتقالات بحقهم.  

كما يدعو المركز إلى ضرورة تمكين اللاجئين الفلسطينيين للعيش بكرامة حتى العودة وعدم تحويل المخيمات الفلسطينية إلى بؤر أمنية. 

ووجه المركز دعوة إلى كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية للضغط على وزير العمل اللبناني وحكومته للتراجع عن قراراته الجائرة بحق اللاجئين الفلسطينيين بحكم وضعهم الخاص، باعتبارهم لاجئين وليسوا مهاجرين غير شرعيين.  

وأكد المركز على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير ورفضهم لكافة أشكال التوطين، على اعتبار أن العودة حق مقدس لا تراجع عنه.

معا من أجل الدفاع عن حقوق اللاجئين

قطاع غزة / فلسطين  

17/7/2019