انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إجراءات الحكومة اللبنانية العنصرية التي تفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتتجاهل خصوصية قضيتهم، معرباً عن قلقه من إجراءات الحكومة اللبنانية التي من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون أو ملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل على امتداد الأراضي اللبنانية.

واعتبرت مسؤولة الاتصال والإعلام في المرصد، سيلين يشار، وفق ما وصل "سوا"، أن قرار وزارة العمل اللبنانية وتنفيذ إجراءاتها الحالية يشير إلى تصنيفها العمال الفلسطينيين، خلافاً لتعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرهما المجلس النيابي عام 2010، بأنهم عمال أجانب.

في حين بروتوكول الدار البيضاء عام 1965 ينص على ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة شعوبهم في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية.

وطالب الأورومتوسطي السلطات اللبنانية باحترام الاتفاقيات الدولية التي أقرت للاجئين حقوقهم الأساسية ومنها حرية العمل دون تقييد أو منع، وكذلك حثت الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في مجال حقوق اللاجئين على ممارسة الضغط اللازم على السلطات اللبنانية لتمكين اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة أعمالهم بدون ملاحقة من قبل سلطات البلاد.

ووفقًا لأرقام وكالة الغوث لشؤون اللاجئين "أونروا"، يقدّر أعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 400 ألف لاجئ، وتشير الإدارة العامة لدائرة الإحصاء المركزي اللبناني إلى أن 174 ألفاً منهم مسجلون في "أونروا". وتفيد التقارير بأنّ نحو 36 في المائة من الشباب الفلسطيني في لبنان يعاني من أزمة البطالة.