توصلت تفاهمات لبحث قضية عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى آلية ستعالج أزمة عمل اللاجئين الفلسطينيين بشكل سريع وإيجابي.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، عن رئيسة كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني بهية الحريري قولها إن التفاهمات ستأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأخوة الفلسطينيين كما وردت في قانون العمل وتعديلاته، وذلك أثناء لقائها وفدًا من تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والجوار، في إطار جولتهم للبحث في تداعيات قرار وزارة العمل في ما يتعلق بعمل الفلسطينيين في لبنان، وإبلاغهم موقف التجمع الرافض لهذا القرار.

وأشارت إلى أن الأمور ذاهبة نحو ما يحفظ كرامة الوجود الفلسطيني في لبنان"، مؤكدة "أن حق العودة هو حق مقدس للشعب الفلسطيني وانه طالما اللبنانيين والفلسطينيين رافضين للتوطين، لا توجد قوة في العالم تستطيع ان تفرض التوطين عليهم".

من جهته، اعتبر حزب الاتحاد اللبناني أن وزير العمل اللبناني يصرّ على فرض شروط تعجيزية لعمل الفلسطيني في لبنان، مستضعفًا اللاجئ الفلسطيني ومحاولًا عبر إجراءات تعسفية وتحت عنوان تطبيق قانون العمل اللبناني، التضييق على العمال الفلسطينيين في لبنان، ليستحضر بذلك ثقافة عدائية كانت سببًا لإشعال حرب داخلية.

وقال إن الإجراءات الملتوية والشروط القاسية والمستحيلة التي تفرض لاستصدار إجازات العمل للفلسطينيين تخالف روح التعديلات التي أدخلت على قانون العمل لتوسيع دائرة المصالح والمهن لعمل الفلسطينيين. فالفلسطيني في لبنان له ظروف خاصة ناتجة عن تشريده من أرضه بحكم جريمة اغتصاب مورست في حقه وحق وطنه.

وختم:"إننا ننصح وزير العمل بعدم الذهاب بعيدا في محاربة العامل الفلسطيني والتضييق على عيشه، لأن ذلك لا يخدم إلا الصفقات المشبوهة والكيان الصهيوني، إلا إذا كانت رغبة هذا الوزير الضغط على الفلسطيني ليتحول إلى عامل تخريب للأمن الوطني وهو ما رفضه الفلسطيني في الانقياد وراء المشاريع والفتن الداخلية اللبنانية".

ووفقاً لصحفة القدس ، يتصاعد الغضب في المخيمات الفلسطنينبة بلبنان منذ أيام، متمثّلًا بإضرابات عامّة وإغلاق شوارع وطرقات، وحرق إطارات رفضًا لإجراءات وزارة العمل اللبنانية الأخيرة التي تُساوي بين اللاجئ الفلسطيني والعامل الأجنبي، وتضيّق عليه في عمله.