أكد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، في ختام أعمال دورته 102 بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساسا لتحقيق السلام العادل والشامل.

وشدد المؤتمر، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، على رفض التعرض لقضية اللاجئين الفلسطينيين أو معالجتها من أية جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار رقم 194 لعام 1948، مؤكدا ضرورة التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم لهم.

وفيما يلي نص البيان:

أكد في توصياته على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس

أبو هولي :مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يؤكد التمسك بحق اللاجئين العودة لديارهم ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله

- شدد على رفض أي مساس أو تلاعب بتعريف صفة اللاجئ الفلسطيني

- طالب لبنان بتطبيق القوانين اللبنانية بطريقة تراعي خصوصية اللجوء الفلسطيني

أكد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، في ختام أعمال دورته 102 بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، اليوم ، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساسا لتحقيق السلام العادل والشامل.

وشدد المؤتمر على رفض التعرض لقضية اللاجئين الفلسطينيين أو معالجتها من أية جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار رقم 194 لعام 1948، مؤكدا ضرورة التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم لهم، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وأعرب المؤتمر عن أمله أن تقوم لبنان بتطبيق القوانين اللبنانية بطريقة تراعي خصوصية اللجوء الفلسطيني واعتماد آليات تسهل استحصال اللاجئ الفلسطيني على إجازات العمل بطريقة نظامية ومراعاة القرار الصادر عن وزارة العمل اللبنانية في 6 يونيو/حزيران 2019 المتعلق ( بخطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية في لبنان) لجهة عدم إدراج العمالة الفلسطينية ضمن التصنيفات للعمالة الأجنبية غير الشرعية لما له من انعكاسات سلبية ومباشرة على حياة ومعيشة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية باعتبارهم ضيوف مؤقتون على الأراضي اللبنانية لحين عودتهم لديارهم التي هجروا منها عام 1948.

وأكد المؤتمر في توصياته على ضرورة تعاطي الحكومة اللبنانية مع العامل الفلسطيني اللاجئ من منظور خاص له وضعية قانونية أقرها تعديل قانون العمل الصادر في 2010، إلى منح اللاجئين الفلسطينيين المزيد من التسهيلات خاصة في قطاع العمل بما يعزز صمودهم والحفاظ على حقوقهم وتأمين الحياة الكريمة تأكيداً على قرارات جامعة الدول العربية .

وثمن المؤتمر في توصياته موقف لبنان الرافض لتوطين أو إدماج اللاجئين أو النازحين على أراضيه، ودعمه للحقوق الفلسطينية وفي المقدمة منها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم طبقاً لما ورد في القرار رقم 194 .

ودعا إلى حشد التأييد الدولي لتجديد تفويض " الأونروا " والمقرر خلال شهر نوفمبر 2019 وفقا لصيغة التفويض الممنوح للوكالة والوارد في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، كما دعا الدول المانحة للأونروا إلى زيادة مساهماتها المالية لدعم تمويل خطة إعادة إعمار مخيم نهر البارد بالسرعة الممكنة، نظرا لتردي أوضاع لاجئي المخيم المهجرين، والاستمرار في عمل برنامج الطوارئ الخاص بمهجري المخيم في مجالي السكن والصحة، ودعوة الدول العربية التي لم تسدد تعهداتها المالية طبقا لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر فيينا عام 2008 إلى الإيفاء بها.

وأكد على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949) وعدم المساس به أو بولايتها ومسؤوليتها عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى أية جهة أخرى بما فيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والعمل على أن تبقى "الأونروا" ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار "الأونروا" بتحمل مسؤولياتها في تقديم كافة خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، دون أن يترتب على ذلك أية التزامات مالية على اللاجئين وحتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194.

وأدان المؤتمر حملة الاستهداف والتشكيك التي تتعرض لها "الأونروا"، خاصة من الإدارة الأميركية والتي تتزامن مع اقتراب تجديد التفويض الممنوح لها في نوفمبر 2019، والتأكيد على دعم استمرار "الأونروا" في القيام بعملها وفقا لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949 ورفض أي مساس أو تلاعب بتعريف صفة اللاجئ الفلسطيني .

كما أدان محاولات إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) إنهاء وجود "الأونروا" بإغلاق كافة مراكز الوكالة في مدينة القدس المحتلة ومخيم شعفاط وإعادة تعريف ذلك المخيم كضاحية من ضواحي القدس المحتلة تابعة لبلدية الاحتلال .

وطالب الدول المانحة بالوفاء وزيادة التزاماتها تجاه موازنات "الأونروا" والتأكيد على عدم ربطها بالأزمات العالمية والإقليمية التي تؤثر على تقديم الموارد الكافية لبرامج "الأونروا" للالتزام بميثاق عملها، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية التواصل مع الدول الأعضاء لضمان تسديد مساهمة الدول العربية لموازنة الوكالة الاعتيادية

كما وأدان المخططات والخطوات الإسرائيلية الرامية إلى التدمير الوحشي لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيم شعفاط في القدس الشرقية، داعيا المجتمع الدولي للتدخل الفوري وتوفير الحماية للاجئين، وبذل أقصى الجهود لمعالجة آثار الكارثة الإنسانية في هذه المناطق.

ودعا "الأونروا" إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا واستكمال عملية إعادة بناء منشآتها في مخيم اليرموك وتأمين عودة أولئك الذين نزحوا خارجها، خاصة إلى لبنان، من خلال تقديم الدعم اللازم لهم، مناشدا المجتمع الدولي مساندة "الأونروا" في هذه المهمة من خلال مدها بالتمويل اللازم، والرفض القاطع للإجراءات التقشفية والتدبيرية التي قامت بها وكالة الغوث الدولية، لتجاوز الوكالة لأزمتها المالية عامي 2018 و2019 والتأكيد على ألا تنعكس الأزمة المالية مستقبلاً على مستوى تقديم خدمات الوكالة لمجتمع اللاجئين بما يمثل عبئاً مالياً إضافياً على الدول العربية المضيفة.

ورحب المؤتمر بمصادقة منظمة التعاون الإسلامي في مارس 2019 على نظام صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، الذي سبق أن أقرته القمة الإسلامية التي عقدت في اسطنبول (مايو 2018)، ودعوة كافة الدول الأعضاء لدعم هذا الصندوق لكي يتمكن من القيام بمهام، معربا عن إدانته لرزمة القوانين والتشريعات العنصرية الإسرائيلية الداعمة للاحتلال والاستيطان والأوامر العسكرية التي بلغت 41 قانونا خلال الفترة من 7/5/2015 وحتى 1/1/2019.

وأكد المؤتمر على دعم الأونروا وزيادة التنسيق معها بما يعزز خدمة اللاجئين الفلسطينيين، موجهاً الدعوة للأونروا لحضور جلسات المؤتمر الافتتاحية في دوراته القادمة.

كما أكد المؤتمر في توصياته على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، مثمنا جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ومشيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، داعيا إياها إلى الاستمرار في تلك الجهود. وحث المؤتمر، الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017.

كما أدان المؤتمر قرار المحكمة المركزية للاحتلال في القدس بتاريخ 8/7/2019 والذي يقضي بتحميل السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولية عن عمليات نفذت ضد أهداف إسرائيلية، الأمر الذي ي فتح الباب تجاه مطالبات بالتعويض أمام محاكم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن محاكم الاحتلال هي جزء من منظومة الاحتلال وأداة تستخدمها لسرقة أموال الشعب الفلسطيني.

ورحب بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو بالإبقاء على البلدة القديمة في القدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وما تضمنه القرار من تأكيد على بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، والمطالبة بضرورة الإسراع بتعيين ممثل دائم لليونسكو في البلدة القديمة في القدس لرصد كل ما يجري فيها من اختصاصات المنظمة، وإرسال بعثة من اليونسكو للقدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأدان قرار بلدية باريس إطلاق اسم القدس على ساحة عامة ومحاولة ربط مدينة القدس فقط بالديانة اليهودية ودعوة رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس لحضور حفل افتتاح الساحة، مؤكدا أن هذا القرار هو انحراف واضح عن الموقف السياسي المعلن لفرنسا والذي يعتبر القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا الحكومة الفرنسية بما عهده منها من احترام لقرارات الشرعية الدولية التدخل بالتراجع عن هذا القرار.

كما أدان المؤتمر مشاركة السفير الأميركي لدى إسرائيل والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط في 30/6/2019 بمراسم افتتاح نفق جنوب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، الذي يمتد بين بركة سلوان التاريخية وأسفل المسجد الأقصى وباحة حائط البراق، مؤكدا أن هذه المشاركة تعبر عن الانحياز الأميركي الصارخ لإسرائيل وأنها تخلت عن دورها كوسيط في عملية السلام، وأن هذا الإجراء غير شرعي ومخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية.

وشدد على مواصلة الالتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية والمجالس الوزارية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وضمان استمرار هذا الدعم وانتظام تدفقه، وتنفيذ قرار توفير شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً في ظل الأزمة المالية الحالية التي تعانيها، (خاصة بعد القرار الأميركي تعليق مساعداتها للسلطة الوطنية البالغة 300 مليون دولار وقطع المساعدات المالية عن المستشفيات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة)، تنفيذا لقرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29/3/2012، وما أقرته اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في دورات متعددة، وتوجيه الشكر للدول العربية التي تقوم بتسديد التزاماتها وفقا لهذه القرارات .

كما أكد العمل لإنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، نتيجة للحصار الإسرائيلي الجائر عليه، ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لرفع حصارها عن القطاع وفتح المعابر التي تسيطر عليها بشكل فوري ودائم.

ودعا الدول العربية إلى تمويل الصندوق العربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، كي يتمكن من القيام بمهامه خاصة بعد قيام الحكومة الإسرائيلية باقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب على خلفية دفع السلطة الوطنية الفلسطينية مخصصات أسر الشهداء والأسرى.

وأدان اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من الشباب الفلسطينيين، داعيا الأمانة العامة ومجالس السفراء العرب وأجهزة الإعلام العربية إلى التحذير من خطورة الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقلون والأسرى الفلسطينيون والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، في ظل ممارسات بشعة تتنافى مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية أدت إلى استشهاد عدد منهم.

وأدان المؤتمر مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها وأوامرها العسكرية لهدم القرى العربية في الجليل والنقب والخليل، وفي قرى القدس المحتلة في وادي الحمص والخان الأحمر والتجمعات البدوية وغيرها من القرى الفلسطينية المستهدفة.

وشدد على دور الأمين العام للأمم المتحدة في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 ومطالبته بإرسال بعثة تقصي حقائق دولية للعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن المشار إليه أعلاه وإجبار إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) على وقف العدوان الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كونه مخالف لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ويشكل جريمة حرب وانتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة.

وثمن المجتمعون مواقف الدول التي تحظر منتجات المستوطنات والجهات الدولية التي ترفض التعامل مع المؤسسات المقامة في المستوطنات الإسرائيلية، خاصة الأندية الرياضية والجامعات، ودعوا باقي الحكومات والمنظمات الدولية إلى عدم التعامل مع المؤسسات التي تقام في المستوطنات.

وأكد المؤتمر إدانته ورفضه لكافة محاولات إسرائيل فرض سيطرتها على القدس المحتلة ومقدساتها ومحاولة بسط السيادة على المسجد الأقصى المبارك، ورفض كل الإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال لتغيير واقع الحرم القدسي الشريف من إغلاق أمام المصلين واستمرار العبث وأعمال الحفريات أسفل حائط البراق غرب المسجد الأقصى، التي أدت إلى حدوث انهيارات في السور الغربي للمسجد، الأمر الذي يدل على أن الحفريات وصلت إلى مرحلة متقدمة، إضافة إلى مشروع السلال الكهربائية (التليفريك) الذي يصل إلى حائط البراق، بهدف تغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم فيه.

وأكد ضرورة استمرار دعوة العواصم العربية والإسلامية الموقعة على اتفاقيات التوأمة مع مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، لتفعيل هذه الاتفاقيات، داعيا العواصم والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية (التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية) للتوأمة مع مدينة القدس المحتلة ومؤسساتها ذات الاختصاص، لضمان تقديم الدعم والمساعدة والمساندة للمدينة وأهلها ومؤسساتها.

وشدد على دعمه للمقاومة الشعبية للشعب الفلسطيني في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ضد العدوان الإسرائيلي وممارساته، التي ارتقى خلالها حتى الآن مئات الشهداء، وأصيب الآلاف، إضافة إلى اعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني

وقد رفع المؤتمر هذه القرارات إلى الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في سبتمبر المقبل لإقرارها.