القدس / سوا / تدرس الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاحد، المصادقة على ما وصفته بـ" خطّة الطوارئ" لاستيعاب اللالاف من اليهود الفرنسيين والاوكرانيين والبلجيكيين، وتهجيرهم الى البلاد، بذريعة ما يحيط بهم من اخطار نتيجة لما زعمت انه " إرهاب" محدق بهم.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة " يديعوت احرونوت" العبرية أن عملية تهجير اليهود من تلك الدول الى تل ابيب ستبدأ خلال العام الجاري ( 2015)، وذلك في اعقاب تفشي "اللاسامية" في فرنسا إضافة الى الحرب التي تدور رحاها بين النظام والمتمردين في أوكرانيا في هذه الاثناء.

وتخصص الحكومة الإسرائيلية لهذه الغاية نحو 180 مليون شيكل، والتي من المقرر ان يصادق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرة الاستيعاب والهجرة صوفا لاندفر.

وجاء المخطط لرفع نسبة اليهود المهاجرين الى تل ابيب، بالتنسيق مع وزارة المعارف، والاقتصاد، والرفاه الاجتماعي والخدمات الجماهيرية، الى جانب وزارة الصحة الإسرائيلية والداخلية.

وكان المخطط اثار جدلا واسعًا في إسرائيل، ففي الوقت ذاته الذي يجمع فيه قادة الحكومة الإسرائيلية على ضرورة استغلال الوضع القائم في تلك الدول لتهجير اكبر عدد من اليهود ومنحهم الجنسية الإسرائيلية، الا ان أطرافا في الحكومة تصف القرار بالساسي، مشيرة الى أن نتنياهو يسعى الى منح الأفضلية لليهود الفرنسيين على حساب غيرهم، ذلك أنهم ينتمون لليهود الغربيين، ومن شانهم أن يدعمو الحزب الحاكم ويساهموا في صنع القرار وتحقيق الأغلبية.

ويرى مراقبون ان الحكومة الإسرائيلية تساهم اعلاميًا في تهويل آثار عمليات موضعية وقعت في فرنسا وبلجيكا، لتحقيق مساعيها في تهجير اليهود اليها، ما يسهم في رفع عدد اليهود في فلسطين وتحقيق الأغلبية ودرء مخاطر ما تعتبره إسرائيل الخطر الديموغرافي العربي.تدرس الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاحد، المصادقة على ما وصفته بـ" خطّة الطوارئ" لاستيعاب اللالاف من اليهود الفرنسيين والاوكرانيين والبلجيكيين، وتهجيرهم الى البلاد، بذريعة ما يحيط بهم من اخطار نتيجة لما زعمت انه " إرهاب" محدق بهم.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة " يديعوت احرونوت" العبرية أن عملية تهجير اليهود من تلك الدول الى تل ابيب ستبدأ خلال العام الجاري ( 2015)، وذلك في اعقاب تفشي "اللاسامية" في فرنسا إضافة الى الحرب التي تدور رحاها بين النظام والمتمردين في أوكرانيا في هذه الاثناء.
وتخصص الحكومة الإسرائيلية لهذه الغاية نحو 180 مليون شيكل، والتي من المقرر ان يصادق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرة الاستيعاب والهجرة صوفا لاندفر.

وجاء المخطط لرفع نسبة اليهود المهاجرين الى تل ابيب، بالتنسيق مع وزارة المعارف، والاقتصاد، والرفاه الاجتماعي والخدمات الجماهيرية، الى جانب وزارة الصحة الإسرائيلية والداخلية.

وكان المخطط اثار جدلا واسعًا في إسرائيل، ففي الوقت ذاته الذي يجمع فيه قادة الحكومة الإسرائيلية على ضرورة استغلال الوضع القائم في تلك الدول لتهجير اكبر عدد من اليهود ومنحهم الجنسية الإسرائيلية، الا ان أطرافا في الحكومة تصف القرار بالساسي، مشيرة الى أن نتنياهو يسعى الى منح الأفضلية لليهود الفرنسيين على حساب غيرهم، ذلك أنهم ينتمون لليهود الغربيين، ومن شانهم أن يدعمو الحزب الحاكم ويساهموا في صنع القرار وتحقيق الأغلبية.

ويرى مراقبون ان الحكومة الإسرائيلية تساهم اعلاميًا في تهويل آثار عمليات موضعية وقعت في فرنسا وبلجيكا، لتحقيق مساعيها في تهجير اليهود اليها، ما يسهم في رفع عدد اليهود في فلسطين وتحقيق الأغلبية ودرء مخاطر ما تعتبره إسرائيل الخطر الديموغرافي العربي.