قال الداعية الفلسطيني الشيخ سميح حجاج، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع أسعار الحج هذا العام، لا بد أن يؤصل بقول الله تعالى: " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلً"، والاستطاعة هي استطاعة مالية وبدنية ويضاف إليها الاستطاعة الأمنية.

وأكد الداعية حجاج في حديث إذاعي في برنامج "بانوراما القدس "، أن الإنسان إذا كان غير مُستطيع مالياً أو بدنياً أو أمنياً فيسقط عنه الحج.

وأضاف تفاجئنا من رسوم الحج هذا العام والتي وصلت إلى 2800 دينار أردني، مشيراً إلى أنه في حال أراد الحاج أن يؤدي هذه الفريضة هو وزوجته أو أحد أبنائه أو والدته، فإن كل شخص يحتاج إلى رسوم تقدر بـ2800 دينار أردني، بالإضافة إلى الهدايا ومصاريف لا تقل عن 1500 دينار، وبهذا قد تصل مُجمل الرسوم إلى 4000 دينار.

وأوضح أن الفلسطينيين تمر في وقت صعب للغاية والأسرة الفلسطينية بحاجة إلى كل شيكل، منوهاً إلى "أنا لست من أصحاب الاسطوانات المحفوظة التي تُكرر نفس الكلام، وهذا العام بالذات أصبح الشيكل إذا ذهب من الصعب إرجاعه أو تعويضه".

وتابع: "أبنائنا يفكرون بمغادرة قطاع غزة لأنهم لا يجدون عملاً، وفي هذا العام بالذات يُمكن للإنسان أن يبقى على الـ8000 دينار له ولأولاده لأننا لا نعلم ماذا يخبئ لنا المستقبل"، قائلاً: "أنا أتصور أن هذا أولى من فريضة الحج".

وشدد الداعية حجاج، على أن "الابتزاز مرفوض، واعتقد أن الجهات المسؤولة عن قطاع غزة، أخطئت وكذلك أخطئ معها المواطنون المُعتمرون عندما سمحوا بالابتزاز في العمُرة، وها هو الابتزاز يزيد في الحج"، مضيفاً: " الأمر منوط بالاستطاعة، فلتتوقف العمرة والحج، نحن بحكم المحاصرين والمبلغ هذا كبير وفجور، خاص وأننا في هذا الوطن نعيش في محنه ومعاناة والألم، اليوم أصبح الشيكل ميزانية، أرى كثير من الطلاب والطالبات والناس يمشون في الشوارع لأنهم لا يجدون الشيكل".

وأشار إلى أن "التصرف يكون في تأخير العُمرة والحج، لعدة سنين حتى تتصلح الأوضاع والأحوال والمعابر، حتى لو تحركت المرجعيات العلمية الدينية لتطبيق هذا الأمر، بمعنى أنه إذا لم تفعلها الحكومة فليفعلها العلماء وإذا لم يفعلها العلماء أن يفعلها الأفراد".

وختم الداعية الفلسطيني سميح حجاج، بأن "باب المفسدة مُقدم على باب المصلحة، وإن لم نحج هذا العام يُمكن لنا أن نحج العام القادم، ولا بد أن يكون لنا موقف، هذا رأيي واعتبره يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، والحافظ على الكليات الخمس ومن ضمنها كلية الحفاظ على المال".