استعرضت سلطة جودة البيئة، اليوم الأربعاء، الهجمة الإسرائيلية المتواصلة بحق البيئة والمحميات الطبيعية الفلسطينية في المناطق المحاذية للمستوطنات المقامة في حدود عام 1967 م بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين ومصادرتها بحجج واهية وذرائع مختلفة.

وأشارت في ورقة حقائق أصدرتها بان الاحتلال يسعى لفرض توسع استيطاني جديد من خلال عمليات التهجير واقتلاع الأشجار في المحميات الطبيعية والتي تعتبر بوابة للاستيطان من خلال الإعلان بأنها محميات طبيعية ومن ثم العمل على تحويلها لمناطق عسكرية مغلقة.

وذكرت جودة البيئة، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، بأن محمية أم الخير الرعوية الواقعة جنوب شرق يطا، والتي تقدر مساحتها بــ 600 دونم، تعرضت لاستهداف بالآليات الثقيلة من قبل قوات الاحتلال وعمليات تجريف واقتلاع لكافة الأشجار والشجيرات وإزالة جزء كبير من السياج وهدم أربعة آبار مياه.

وتقع المحمية الرعوية ضمن أراضي " c " حسب اتفاق أوسلو، وفي العام 2000 م كانت بمثابة مركزا عسكريا للتدريب ينفذ الاحتلال فيه تدريباته الميدانية، وفي العام 2006 تم إنشاء المحمية ضمن مشاريع الحفاظ على الأرض واعمارها لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي من خلال وزارة الزراعة وبالتعاون مع اتحاد لجان العمل الزراعي.

وأشارت إلى أن المحمية عبارة عن مساحات رعوية، زٌرعت بحوالي 15 ألف شجرة وشجيرة " البطم والاكاسيا والقطف وشجيرات الرتم " وهي أنواع تتحمل درجات الحرارة العالية والملوحة والمناطق الجافة، وتم إنشاء 10 آبار لجمع المياه.

ومع نمو الأشجار الرعوية في المحمية، فقد وفرت الظروف البيئية المناسبة لنمو النباتات الرعوية والأعشاب والشجيرات التي كانت مفقودة منذ عشرات السنين بسبب استخدامها واستغلالها كمنطقة للتدريب العسكري، وفي العام 2017 م تم إنشاء حديقة ومنتزه للأطفال بدعم من مؤسسة إنقاذ الطفل على مساحة دونم واحد.

وفي ظل الجهود التي تبذلها سلطة جودة البيئة للمحافظة على المحمية وحمايتها، فقد سعت حركة ريغيم الاستيطانية الإسرائيلية إلى تدميرها من خلال الضغط على حكومة الاحتلال لقلع الأشجار وتجريفها وتدمير السياج المحيط بها، في الثالث من الشهر الحالي.

وفي ذات السياق، دمر الاحتلال في الرابع من الشهر الحالي، محمية الدقيق الرعوية والتي تبعد عن محمية أم الخير 2.5 كيلو، وتقع في أراضي "c" حسب اتفاق أوسلو بالقرب من منطقة الشبهة في مسافر يطا، وهي محمية أنشئت في العام 2015م من قبل وزارة الزراعة وبالتعاون مع مركز أبحاث الأراضي على مساحة 120 ــ 150 دونم.

وقالت: " إن المحمية عبارة عن مساحات رعوية محاذية لجدار الضم والتوسع الاستيطاني، وزرعت بألفين شجرة وشجيرة منها أشجار البطم والاكاسيا والقطف وشجيرات الرتم بالإضافة إلى إنشاء 4 آبار جمع مياه".

وفي سياق منفصل، أعلن الاحتلال مؤخرا عن تحويل مئات الدونمات في خربة يانون والمحاطة بخمسة مواقع استيطانية وتابعة لأراضي بلدة عقربا جنوب نابلس إلى محمية طبيعية، على الرغم بان الخربة والمنطقة المحيطة بها لا تقع ضمن أي تصنيف من التصنيفات الفلسطينية الخاصة بالحماية الطبيعية والبيئية وغير مدرجة ضمن المواقع الأثرية.

وضمن سياسة الاستهداف لأراضي المحميات الطبيعية في محافظة قلقيلية، عمل ما يسمى " " قائد قوات الجيش الإسرائيلي" في الضفة الغربية المدعو " نداف الوف" في الخامس من شهر أيار 2019م، على إصدار إخطاراً عسكرياً بعنوان " أمر بشأن إلغاء الإعلان عن غابة محمية من فترة الانتداب البريطاني (ألفي منشيه)5779-2019" .

ويتضمن الإخطار العسكري، تحويل صفة الاستخدام لأراضي المحمية الطبيعية المجاورة لمستعمرة " ألفيه منشيه" من الجهة الغربية والتي تعود لأراضي قرية النبي الياس في قلقيلية، وذلك تمهيداً لضم أراضي المحمية " الغابة" إلى نفوذ مستعمرة " الفيه منشيه" الجاثمة على أراضي القرية والقرى المجاورة.

وبينت سلطة جودة البيئة بأنه وفق المخطط الوطني المكاني فانه 52 محمية طبيعية تقع بمساحة تقدر بـ 9 % من مساحة فلسطين والضفة الغربية و غزة (514 كم²) ، وتسيطر قوات الاحتلال على 32 محمية منها.

وتُعرف المحمية الطبيعة بأنها منطقة جغرافية محددة المساحة تضم أنواعا مختلفة من النباتات أو الحيوانات أو الحفريات من العصور الجيولوجية، وتكون هذه المنطقة ذات المساحة المحدودة خاضعة لرقابة جهة معينة، لحماية الأحياء التي تقطنها بحيث تكون الحماية هي المنظم للعلاقة بين النشاطات البشرية والمواقع الحيوية وخاصة السكان القاطنين حولها، والذين سبق لهم الاستفادة من مواردها الطبيعية المتعددة.

واعتبرت الإجراءات الإسرائيلية بحق المحميات الرعوية في الخليل تأتي في سياق المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتدمير الطبيعة وذلك بحجة أنها مقامة على أراضي خاضعة لسيطرة الاحتلال أو لأهداف التدريب العسكري.

وكشفت بأن هدف الاحتلال من الإعلان عن خربة يانون والمنطقة المحيطة بها بأنها محمية طبيعية هو أداة لمنع المواطنين من الدخول لأراضيهم على الرغم من أنها مستخدمة من قبل أصحابها ومزروعة بالزيتون والمحاصيل الأخرى، إذ يعمل على مصادرتها وتجريف أراضيها وتحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة.

وأكدت بأن المحميات الطبيعية بما تحتويه من حيوانات وطيور وأشجار ونباتات، تبقى في خطر دائم في ظل سيطرة الاحتلال على المصادر الطبيعية واستغلال الأراضي التي تخضع لتصنيف " محميات طبيعية " وتغيير طبيعة استخدامها وتغيير معالمها لتتناسب مع المخططات التنظيمية للبناء الاستيطاني وشق الطرق الالتفافية ومصادرته للأراضي الزراعية والحرجية واقتلاع الأشجار وحرقها.

وشددت بأن الأراضي الواقعة تحت سيطرة المستوطنات الإسرائيلية تبلغ نحو 40 % من مجمل مساحة الضفة الغربية وتشكل 63 % من مساحة مناطق c، ووجود هذه المستوطنات وما تنتجه من مخلفات ومياه عادمة ونفايات صلبة وخطرة تعمل على تلويث ما تبقى من الأراضي خارج حدود المستوطنات، بالإضافة إلى الآثار البيئية الناجمة عن جدار الضم والتوسع الاستيطاني الذي عمل على تجزئة النظم البيئية الطبيعية وتدميرها والقضاء على الكثير من الأنواع البرية وتهديدها وعزل الكثير من الأنواع عن حرية التنقل والتزاوج.

وترى سلطة جودة البيئة بان ما تمارسه دولة الاحتلال على ارض الواقع من عمليات نهب ومصادرة للأراضي خرقا واضحا وصريحا لكافة المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية والمتعلقة بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، وفقا لما جاء في المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن " لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي، ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة ".