حمل مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة ، سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير نصار طقاطقة أمس الثلاثاء في السجون الاسرائيلية

ودعا الميزان في بيان صحفي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مُحايدة ومستقلة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على قوات الاحتلال لوقف انتهاكاتها

وفيما يلي نص البيان كما ورد سوا:

ينظر مركز الميزان لحقوق الإنسان، بخطورة بالغة، إلى وفاة المعتقل نصار ماجد عمر طقاطقة (31 عاماً)، من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم ، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 16/7/2019م، أثناء احتجازه في سجن نيتسان الإسرائيلي في الرملة، حيث كانت سلطات الاحتلال قد احتجزته بتاريخ 19/6/2019، وأوقفته رهناً للتحقيق.

هذا ويخضع المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، إلى مجموعة من الإجراءات التي تمس حقوقهم المكفولة بموجب المعايير الدولية الخاصة بحقوق السجناء، خاصة سياسة الإهمال الطبي، وحرمانهم من تلقي زيارة المحامي لمدة تصل إلى (21 يوماً)، وسوء المعاملة أثناء القبض أو التحقيق، إضافة الإجراءات الجديدة التي ترمي إلى حرمانهم من الحصول على مستحقاتهم المالية، بعد إصدار قانون تجميد أموال العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية لعام 2018م، وغيرها من السياسات والإجراءات.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يُحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل طقاطقة، بوصفها الجهة القائمة على احتجازه، والمناط بها اتخاذ كافة التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين في أماكن تتوافر فيها كافة شروط الصحة والسلامة، والرامية إلى الحفاظ على حياتهم، حسبما أوردته المادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، كما أوجبت المادة (131) من الاتفاقية ذاتها على الدولة الحاجزة، أن تُجري تحقيقاً عاجلاً بشأن وفاة أو أي إصابة خطيرة تقع لأي معتقل.

ويؤكد المركز على أن القانون الدولي، يكفل في جوهره حماية وسلامة وحياة المعتقلين، ووفر لصالحهم جملة من الحقوق القانونية والإنسانية، التي تجد موضعها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م، واتفاقية جنيف الرابعة، وغيرها من المواثيق والاتفاقيات الدولية، التي يستوجب على دولة الاحتلال الالتزام المُطلق بأحكامها.

مركز الميزان إذ يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مُحايدة ومستقلة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، فإنه يدعو مجدداً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على قوات الاحتلال لوقف انتهاكاتها واتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى ضمان تمتع المعتقلين الفلسطينيين بالحقوق المكفولة بموجب المعايير الدولية الخاصة بحقوق السجناء.