طالب أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، كل المانحين والشركاء بعدم التعامل مع "أي جسم حكومي غير شرعي" في قطاع غزة ، والتعامل المباشر مع البوابة الشرعية المتمثلة بالحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية. 

وخلال لقائه في رام الله ، ممثلي المؤسسات الدولية المانحة في فلسطين، قال الوزير مجدلاني : "نحن حريصون على تقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدات لكل مواطن فلسطيني بغض النظر عن انتمائه".

وبحث اللقاء الذي جرى بحضور وكيل الوزارة داوود الديك والوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي، سبل التعاون المشترك لتوفير كافة المساعدات لصالح الأسر الفقيرة والمهمشة خاصة في ظل الأوضاع السيئة التي يعيشها القطاع نتيجة الحصار وممارسات الاحتلال ضد القطاع.

ودعا الوزير مجدلاني، المانحين للتحضير ودفع المستحقات النقدية لصالح  دفعة المساعدات النقدية التي تصرفها وزارة التنمية الاجتماعية للأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية،  والمزمع صرفها بحلول أغسطس المقبل. 

وأكد أن الحكومة لن تقبل بتسييس المساعدات في قطاع غزة، مشددا حرص الوزارة على ان تصل المساعدات لمستحقيها بكل نزاهة وشفافية.

وأضاف، حسب بيان للوزارة أوردته وكالة وفا، إن الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتيه، ووزارة التنمية الاجتماعية تواصل القيام بكل مسؤولياتها اتجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، مؤكداً أن الحكومة مستمرة بدعم القطاعات المختلفة في غزة كالكهرباء والماء والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية رغم الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة الفلسطينية.

من جانبهم أكد ممثلو المؤسسات المانحة التزامهم الكامل بالتعامل مع الشرعية الفلسطينية، وأن ذلك يضمن النزاهة والشفافية ووصول المساعدات لمستحقيها عبر وزارة التنمية الاجتماعية .