استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الثلاثاء، قرار وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين في لبنان، من خلال ملاحقتهم في أماكن عملهم وتحرير محاضر ضبطٍ بحقهم وإغلاق مؤسساتهم، ما يؤدي إلى التضييق على اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت الهيئة، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه: "يأتي هذه القرار مع تردي لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء المنتشرة في الجمهورية اللبنانية، والتي تزايدت عقب القرارات الأمريكية الأخيرة بوقف مساهماتها المالية لوكالة الأونروا ".

وأشارت إلى أن معدلات الفقر بلغت في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 73% والبطالة 56%. وذلك دون فلسطيني سوريا الذين نزحوا إلى لبنان حيث يعيش منهم في فقر مدقع بنسبة 9.2% و89.1% منهم هم فقراء في العموم وان معدل البطالة بين فلسطينيي سورية في لبنان 71.5%.

وأكدت أن قرار وزير العمل اللبناني يعمق من حجم المشكلات التي يعاني منها اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، خاصة في ضوء محدودية فرص العمل، عدم وجود نظام صرف صحي، نقص المياه الصالحة للشرب والاستخدام البشري، واكتظاظ سكاني، وارتفاع معدلات التسرب من المدارس، مساكن صغيرة، ظروف إنسانية ومعيشية واقتصادية سيئة، مستويات مرتفعة من الأمراض المزمنة.

وترى أن هذا القرار مجحف وأن مبرراته غير كافية وغير مقنعة وسيؤدي إلى أوضاع كارثية اقتصادية وإنسانية خاصة أن حوالي 80% من القوة العاملة من فلسطينيي لبنان يعملون إما لحسابهم الخاص أو كعمال بالأجرة.

وطالبت الحكومة اللبنانية بالتراجع الفوري عن القرار وزارة العمل اللبنانية، والعمل على إعادة فتح المحال والمنشآت التي أغلقها على خلفية قرار وزارة العمل اللبنانية.

كما حثت الحكومة والرئاسة اللبنانيتين بإصدار مواقف عملية تترجم مواقفهما السياسية المعلنة الداعمة للحقوق الفلسطينية من خلال إلغاء كل القيود المفروضة على العمالة الفلسطينية في لبنان وضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة في القانون الدولي.

ودعت المجتمع الدولي بضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العمل وجميع الحقوق الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية، مطالبة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانصياع لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار ١٩٤ القاضي بعودة اللاجئين وتعويضهم عن سنوات الألم والمعاناة، ومساءلة الاحتلال عن جرائمها بحق اللاجئين الفلسطينيين.