أصدرت محكمة الصلح في "رحوفوت"، أمس الاثنين، قراراً بتمديد المهلة لإخلاء منازل عائلة أبو كشك من اللد، لمدة 6 أشهر، بدءاً من تاريخ إصدار القرار.

وحضر المحكمة أفراد عائلة أبو كشك، وأعضاء اللجنة الشعبية في اللد والرملة، وأعضاء بلديتي اللد والرملة العرب كذلك، بالإضافة إلى محامي الدفاع عن العائلة.

وقال عضو بلدية اللد، محمد أبو شريقي، وفق عرب 48: " إن الإشكالية هي أن البيوت المذكورة لعائلة أبو كشك لا تقع تحت سلطة نفوذ بلدية اللد ولا الرملة، وإنما في مسطح نفوذ مجلس "عيمك لود" وهذا ما قيّد من عملنا كأعضاء بلدية في اللد".

وأضاف أبو شريقي: "سنطالب بتعويض عائلة أبو كشك كما يلزم الأمر، وما يضمن لهم السكن البديل والعيش بكرامة، ولن نتنازل عن هذا المطلب، وبالأساس هذه هي القضية".

وأشار إلى أن أعضاء البلدية حاولوا ممارسة الضغط على رئيس البلدية لضم منازل عائلة أبو كشك إلى مسطح نفوذ بلدية اللد، لتشمل الخارطة الهيكلية منطقتها، ولكن جميع الجهود باءت بالفشل.

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد داهمت منازل العائلة قبل عدة أشهر، وسلّمتهم أوامر إخلاء فورية دون أن توفر لهم البديل، رافضة كل الحلول المقترحة، وفي أعقاب الإخطار، شكلت القوى الوطنية في اللد والرملة، حراكا شعبيا استمر لأسابيع.

ويشار إلى أن محكمة الصلح فرضت شرطًا جزائيًا، يبلغ 40 ألف شيكل، في حال لم تُخلِ العائلة المنازل بعد الفترة المحددة.