أعطى وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان وعداً للسفارة الفلسطينية بالتوقف عن تنفيذ إجراءات قانون العمل الخاص بتنظيم العمالة الأجنبية بحق اللاجئين الفلسطينيين حتى نهاية العام الحالي فقط.

وأوضح عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف، أن وزارة العمل لن تعلن ما تم الاتفاق عليه في قرار رسمي، ولكنها ضمنياً ستتغاضى عن تنفيذ قوانينها بحق اللاجئين الفلسطينيين حتى نهاية 2019، ليتسنى للعاملين وأرباب العمل وأصحاب المؤسسات الفلسطينيين الحصول على إذن عمل و"تسوية أوضاعهم".

فيما تؤكد لجنة الحوار الفلسطيني - اللبناني أن الاجراءات الحالية المعتمدة بما تتضمنه من تعقيدات إدارية تجعل حيازة إجازة العمل في خانة التعجيز. وفق بوابة اللاجئين الفلسطينيين

وأضاف القيادي الفلسطيني أن السفير أشرف دبور طالب وزارة العمل بالعدول عن إجراءاتها لكن الوزير اللبناني أخبره بأن هذه قوانين لا يستطيع تغييرها دون قرار حكومي، وإنه فقط يستطيع وقف تنفيذ هذا القانون في الوقت الحالي.

وأشار اليوسف إلى أن التحركات الشعبية الغاضبة في المخيمات الفلسطينية كانت داعمة للتحركات السياسية، وأن القيادة السياسية في لبنان لن تستطيع الحصول على نتيجة إذا لم تحدث تحركات جماهيرية.

وقبل اجتماع السفير دبور مع وزير العمل اللبناني بحضور رئيس منتدى رجال الأعمال الفلسطينيين وحقوقيين، كانت هيئة العمل الفلسطيني المشترك قد عقدت لقاء سياسياً في مقر السفارة، حضرته قيادة الفصائل الفلسطيني والقوى قيادة الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية وممثلين عن المؤسسات والنقابية واللجان الشعبية والأهلية والقانونية ورجال أعمال فلسطينيين ونقابيين واقتصاديين لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل اللبنانية.

وجاء في بيان صادر عن اللقاء أن هذه الإجراءات أثرت بشكل سلبي ومباشر على حياة ومعيشة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الاراضي اللبنانية، وأدت لخلق بلبلة في المخيمات وفي العلاقة الأخوية التي تجمع الشعبين اللبناني والفلسطيني.

وأكد البيان على أن العامل الفلسطيني ليس وافداً أجنبياً بل هو لاجئ مقيم قسراً على الاراضي اللبنانية تنطبق عليه أحكام القانون رقم 129 في 2010 وله الحق بالعمل والحياة الكريمة وفقاً لما قررته القوانين والشرائع الدولية مشدداً على احترام الفلسطينيين للقوانين اللبنانية.

ووفقاً لموقع بوابو اللاجئين الفلسطينيين، ناشد البيان من أجل الوقف الفوري للإجراءات الصادرة عن وزارة العمل والتأكيد على استمرار عمل ودور لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، واعفاء الفلسطيني من إجازة العمل، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 128 في 2010 بما يجعله مناسباً لحقوق الفلسطينيين في لبنان، وكذلك تعديل حق عمل الفلسطينيين لتشمل الفئات المهنية والكفاءات خاصة من الشباب