وافق مجلس النواب المصري، على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، في المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.

وذلك بشأن إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

واستعرض النائب سامي هاشم، تقرير اللجنة، حيث فلسفة مشروعي القانوني، الأول لإعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ليضم رؤساء جامعات مملوكة للدولة.

بالإضافة إلى زيادة عدد أعضاء الشخصيات العامة والخبراء في التعليم للاستفادة من خبراتهم في مداولات المجلس وأثناء اتخاذ القرارات، خاصةً وأن المجلس لا يشمل في عضويته أي رئيس من رؤساء الجامعات الحكومية.

بالإضافة إلى أن عدد الشخصيات العامة والخبراء محدود قياساً بعدد الجامعات الخاصة أو الأهلية أو باتفاقيات دولية أو ذات طبيعة خاصة، كما يهدف مشروع القانون الثاني إلى السماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.