عبد الهادي يدعو الحكومة اللبنانية لمراجعة قانون العمل الجديد

لاجئون فلسطينيون في لبنان

دعا مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي الحكومة اللبنانية لاستثناء الفلسطينيين الموجودين في لبنان قسراً من سريان قانون العمل اللبناني على الفلسطيني وضرورة العمل على إعادة النظر بقرار وزير العمل وإلغائه.

واجتمع عبد الهادي اليوم الاثنين مع سفير الجمهورية اللبنانية سعد زخيا في مقر السفارة اللبنانية بدمشق، وبحثا  أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خاصة قرار وزارة العمل اللبنانية بمنع اللاجئ الفلسطيني من العمل، وآخر تطورات الأوضاع في فلسطين والمنطقة بشكل عام.

وناقش عبد الهادي مع سفير لبنان الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل من أجل تطبيق قانون العمل اللبناني على الفلسطيني والجوانب السلبية التي تطال اللاجئ الفلسطيني جراء هذا القانون. 

وعبر عبد الهادي عن انزعاج كبير لهذا الإجراء الذي اتخذ، مؤكداً أن هذا الإجراء الذي تقوم به وزارة العمل اللبنانية لا ينسجم مع الموقف الرسمي اللبناني الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ولا ينسجم أيضاً مع وحدة الموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني واللبناني الرافض لمؤامرة التوطين، التي لا يكون التصدي لها بالتضييق على اللاجئين الفلسطينيين، بل بتعزيز صمودهم وقدرتهم على الحياة الكريمة كحد أدنى من أجل مقاومة التوطين وكافة المشاريع والمؤامرات التي تستهدف حق عودتهم.

وقال السفير عبد الهادي: لقد أغفل المستوى الرسمي اللبناني حجم المساهمة الفلسطينية في بناء الاقتصاد اللبناني سواء من رؤوس الأموال الكبرى العاملة في لبنان والتي تقوم بتشغيل آلاف الموظفين والعمال اللبنانيين والأموال الهائلة القادمة من الاغتراب الفلسطيني في أوروبا والدول الخليجية.

وشرح عبد الهادي خلال اللقاء ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات أميركية إسرائيلية لتصفيتها وفرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني والنيل من حقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف.

وأكد أن الشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس صامدون بمواجهة المحتل مهما كانت الصعاب، من أجل الدفاع عن القدس وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية والتصدي للاستيطان الاستعماري العنصري. 

وأضاف: إن القيادة والشعب الفلسطيني نجحت بإفشال ورشة البحرين باعتراف كوشنير.

من جهته قال سفير لبنان: إنه لا بد من معالجة موضوع عمل الفلسطينيين من خلال اصدار قوانين وليس مواقف سياسية لعمل الأشقاء الفلسطينيين لأن القانون اللبناني الحالي يمنع عمل أي أجنبي وللأسف، الفلسطينيون يعاملون مثل الاجانب في موضوع العمل.

وتابع: نحن واثقون من أن الفلسطينيين واضحون بمواقفهم برفض التوطين ولكن طبيعة الحكم في لبنان معقدة ويجب حل هذا الموضوع من خلال القيادتين اللبنانية والفلسطينية بأقرب وقت.

كما ثمن السفير اللبناني موقف الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والقيادة الفلسطينية بثباتهم وصمودهم بالتصدي للمشروع المسمى صفقة القرن .

وجدد زخيا موقف بلاده الثابت اتجاه القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد