أصبحت تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، مهددة بالبطلان، بسبب الخلاف الذي ظهر في مناقشات النواب، بجلسة الثلاثاء الماضي والتي أٌرجئ خلالها الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس مناقشة القانون لجلسة لاحقة.

الخلاف الذي دار حول تعديلات قانون الإيجار القديم كان بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.

ووفقا للمشرعين فإن إصدار قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، وتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط بحسب ما جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا، فيه عدم دستورية، وهذا يجعل الملاك يلجأون إلى رفع دعوى للمحكمة الدستورية ببطلان التعديلات.

من جهته، أكد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، بالنواب، في تصريحات صجفية، أن تطبيق قانون الإيجار على الأشخاص الاعتبارية فقط، فيه شبه عدم دستورية، ولذلك رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، متمسك بتطبيقه على الأشخاص الطبيعية.

وأضاف النائب معتز أن البرلمان ملزم بإصدار تعديلات قانون الإيجار القديم خلال جلسة الأحد المقبل، لكن حال صدر على الأشخاص الاعتبارية فقط، فإن ذلك يهدد دستورية القانون، ومن حق الملاك رفع قضية لبطلان التعديلات، وهذا يعيد المجلس خطوات للخلف.