وجه المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، أمس الجمعة انتقادات للحكومة اليابانية، إثر اتهاماتها لكوريا الجنوبية بتسريب مواد صناعية حساسة إلى كوريا الشمالية 

ودعا المكتب الكوري الجنوبي، حكومة اليابان إلى تقديم اعتذار، والتراجع عن تشديد القيود التي فرضتها مؤخرا على صادراتها الى كوريا الجنوبية في حال اثبات بطلان هذه الاتهامات، مطالبة ب فتح تحقيق دولي في المزاعم اليابانية تجاهها.

وقال نائب رئيس مكتب الأمن الوطني في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، كيم يو غون، إن الحكومة تلتزم التزاما كاملا كعضو بالأمم المتحدة بقرارات مجلس الأمن الدولي، التي تفرض العقوبات على كوريا الشمالية.

وأضاف أن كوريا الجنوبية قيضت تماما عمليات الشحن غير المشروعة لكوريا الشمالية من المواد ذات الاستخدام المزدوج والمواد الاستراتيجية الحساسة.

وذكر أنه في حال ثبوت أن البلاد ارتكبت أخطاء، فسوف تعتذر الحكومة على الفور، وستتخذ إجراءات فورية لتصحيح تلك الأخطاء.

ويعد هذا العرض أحدث استجابة لكوريا الجنوبية لقيود التصدير اليابانية التي فرضتها طوكيو ضد سيئول على 3 أنواع من المواد الكيميائية الرئيسية عالية التقنية والمستخدمة في صناعة رقائق الذاكرة والهواتف الذكية.

وعملت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، في البداية على معالجة الأمر بشكل سلس ومن خلال القنوات الدبلوماسية، بيد أن القرار دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن الأمر ازداد سوءا بعد ربط المسؤولين اليابانيين قيود التصدير بعقوبات الأمم المتحدة ضد بيونغ يانغ، حيث أثاروا مزاعم علنية مشككين في جدارة كوريا الجنوبية بالثقة في التعامل مع المواد الاستراتيجية المستوردة. وفق "روسيا اليوم"