بدأ الانتقال العملي في النزاع والخلاف بين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته الأميرة هيا بنت الحسين إلى المستوى القانوني والقضائي وبنشاط ملموس من الطرفين.

واعتبر مراقبون ذلك بمثابة الدليل الأكبر على إخفاق محاولات الوساطة العائلية ووصول الأزمة التي بدأت زوجية وشخصية وأصبحت الآن سياسية إلى طريق مسدود في مسار الحل الوسط أو الاستدراك.

وبدأ الطرفان فعلا تجهيز الأوراق القانونية التي سيلعبان بها في المحاكم البريطانية. وعلى أساس النزاع على وصاية ورعاية طفلين وليس على أساس “مالي أو عائلي”.

 وتكمن خطورة هذا التحول الدراماتيكي أنه سيسمح لمستشارين في الإطار القانوني باستعمال تقديرات وأسرار “شخصية” يمكن أن تؤدي إلى انهيار في العلاقات الإماراتية ـ الأردنية أولا وإلى فوضى عارمة بالعلاقات الإماراتية مع عدة دول ثانيا.

 يؤكد مرجع قانوني مختص أن فكرة الأحقية بالوصاية تستند أصلا على تقديم أدلة وبراهين تقنع المحكمة بأن الطرف الثاني “لدية مشكلات” وأهليته منقوصة في رعاية طفلين وتوفير الأمن لهما. وفق " القدس العربي"

ويتوقع الخبراء أن يتم الكشف عن معلومات مثيرة ستتحول إلى مادة خصبة للإعلام خلال مراحل التقاضي التي لا يمكن إخفاء كل تفصيلاتها بكل حال خصوصا إذا ما تقرر مبدأ علنية التحقيق القضائي.