بيونس ايريس/ سوا/ وجهت أمس الجمعة التهمة رسميا الى رئيسة الارجنتين كريستينا كيرشنر بالتدخل لمنع محاكمة مسؤولين ايرانيين في قضية تفجير مركز يهودي في بوينوس ايريس في 1994، وفق النيابة.

ومن شأن القرار دفع القضية ضد كيرشنر والتي كان يتولاها النائب العام البرتو نيسمان الذي توفي في ظروف غامضة عشية جلسة للبرلمان لعرض ادعاءاته.

وعثر على نيسمان (51 عاما) ميتا بطلقة في الرأس في شقته في بوينس ايريس في 18 من الشهر الماضي.

واعتبرت وفاته انتحارا في اول الامر لكن الشبهات حامت حول حكومة كيرشنر.

وكانت الرئيسة اعلنت ان مسؤولين سابقين في الاستخبارات تلاعبوا بنيسمان قبل ان يقتلوه لتلطيخ سمعتها.

وتعرضت كيرشنر لانتقادات حادة منذ وفاة نيسمان بعد ان اتهمها بالتستر على تورط مسؤولين ايرانيين كبار في التفجير مقابل الحصول على النفط. وتم تعيين ثلاثة مدعين بالاضافة الى منسق لتولي القضية.

وقالت النائب العام اليخاندرا جيلز غاربو ان الفريق الجديد يضم "مدعين برهنوا على نزاهتهم وشجاعتهم في مناسبات عدة".

وايد المدعون على الفور الاستنتاجات التي توصل اليها نيسمان والتي تتهم كيرشنر ووزير الخارجية هكتور تيمرمان بالتستر والاخلال بواجباتهم.

ويعود الى القاضي الذي ينظر في القضية دانيال رافيكاس ما اذا كان سيستدعي كيرشنر للادلاء بافادتها.

وقد ادى تفجير الجمعية الارجنتينية اليهودية الى مقتل 85 شخصا واصابة 300 بجروح، وهو الهجوم الاكثر دموية في تاريخ الارجنتين.

واتهم مساعد الرئيسة خورخيه كابيتانيش المحاكم اليوم الجمعة باعداد "انقلاب قضائي". وقال كابيتانيش ان هذا القرار والمسيرة المقررة الاربعاء لمناسبة مرور شهر على وفاة نيسمان يوازي "استراتيجية للعمل على تدبير انقلاب قضائي بهدف اثارة اضطرابات اجتماعية".

وبعد ان انتهى التحقيق الاولي من دون توجيه اتهامات، عين نيسمان في 2006 لاعادة فتح القضية.

واتهم نيسمان ايران باصدار الامر بتنفيذ الهجوم عبر حزب الله اللبناني وطلب اصدار مذكرات توقيف بحق خمسة مسؤولين ايرانيين بمن فيهم الرئيس الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني.