كشف التقرير العاشر لمقياس الفساد العالمي – أفريقيا –، وصل "سوا" نسخة منه، الذي صدر في يوم مكافحة الفساد في أفريقيا من قبل منظمة الشفافية الدولية بالتعاون مع مؤسسة "أفروبارومتر" أن أكثر من نصف المواطنين الذي تم استبيانهم في 35 دولة أفريقية يعتقدون أن الفساد آخذ في السوء أكثر في بلدانهم. ويعتقد 59 بالمئة من المواطنين الأفارقة أن حكوماتهم لا تقوم بعمل جيد لتتبع الفساد. 

وإذ يعتبر المسح الأكبر والأكثر تفصيلاً لآراء المواطنين حول الرشوة وغيرها من أشكال الفساد في أفريقيا،  وجه الاستبيان أسئلة لـ 47000 مواطن في 35 دولة حول تصوراتهم للفساد وخبراتهم المباشرة في الرشوة.

تظهر النتائج أن أكثر من شخص من كل 4 أشخاص ممن حصلوا على الخدمات العامة،  مثل الرعاية الصحية والتعليم،  دفعوا رشوة في العام السابق. وهو ما يعادل حوالي 130 مليون شخص.

ويسلط التقرير الضوء أيضًا على أن الفساد يؤثر بشكل غير متناسب على أضعف الفئات في المجتمع،  حيث يدفع الأكثر فقرا في المجتمع ضعف ما يدفعه الأكثر ثراءً. وكذلك يدفع الشباب رشاوى أكثر من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا.

وقالت باتريشيا موريرا،  المديرة الإدارية للشفافية الدولية: "الفساد يعوق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في إفريقيا. إنه عائق رئيسي أمام النمو الاقتصادي والحكم الرشيد والحريات الأساسية،  مثل حرية التعبير أو حق المواطنين في مساءلة الحكومات. وفي حين أن أمام الحكومات طريقا طويلا لاستعادة ثقة المواطنين والحد من الفساد، فإن هذه الأشياء لا توجد في فراغ. فالرشوة الأجنبية وغسل الأموال تحول الموارد الأساسية عن الخدمات العامة،  ويعاني المواطنون العاديون أكثر من غيرهم".

تُعتبر الشرطة أكثر المؤسسات فسادًا في هذه البلدان،  حيث يعتقد 47 في المئة من الأشخاص أن معظم مسؤولي الشرطة أو جميعهم فاسدون. يعتقد الكثير من المواطنين أيضًا أن المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين فاسدون بدرجة كبيرة،  بنسبة 39 في المئة و 36 في المئة على التوالي.

وكما في الطبعة السابقة من تقرير مقياس الفساد العالمي في أفريقيا،  يحصل رجال الشرطة باستمرار على أعلى معدل رشوة في جميع أنحاء القارة. وقد يكون هذا أحد أسباب خوف ثلثي الذين شملهم الاستطلاع من الانتقام نتيجة الإبلاغ عن الفساد. وفي الجانب الإيجابي،  يعتقد أكثر من نصف المواطنين أن الناس العاديين يمكن أن يحدثوا فرقًا في مكافحة الفساد.

وقال بول بانوبا،  المستشار الإقليمي لشرق إفريقيا في منظمة الشفافية الدولية: "لتخفيف عبء الفساد الثقيل على الناس العاديين، يتعين على الدول الأفريقية التي لم تفعل ذلك بعد التصديق على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته وتطبيقه بشكل فعال. ويعتقد الأفارقة أن بإمكانهم إحداث تغيير. يجب على الحكومات أن تمنحهم المجال للقيام بذلك." 

تحث منظمة الشفافية الدولية الحكومات على وضع التزامات مكافحة الفساد موضع التنفيذ وعلى:

التحقيق في جميع حالات الفساد المبلغ عنها في القطاعين العام والخاص ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم،  دون استثناء؛

وضع الحد الأدنى من المعايير والمبادئ التوجيهي ة للمشتريات الأخلاقية ووضع ممارسات شراء قوية في جميع أنحاء القارة من خلال التدريب والمراقبة والبحث؛

تبني ممارسات التعاقد المفتوحة، التي تجعل البيانات والوثائق أكثر وضوحًا وأسهل للتحليل وضمان الشفافية في إجراءات التوظيف؛

إنشاء آليات لجمع شكاوى المواطنين وتعزيز حماية من يبلغون عن الفساد لضمان تمكن المواطنين من الإبلاغ عن حالات الفساد دون خوف من الانتقام؛

تمكين وسائل الإعلام والمجتمع المدني من مساءلة الحكومات؛

دعم شفافية تمويل الأحزاب السياسية؛

السماح بالتعاون عبر الحدود لمكافحة الفساد.

يجب على السلطات أيضًا إنشاء سجلات عامة تحدد أسماء الشركات الوهمية وتبني وتنفيذ القوانين التي تتناول الأصول المسروقة.

بالإضافة إلى ذلك،  ينبغي على قادة الأعمال ومجالس الشركات،  بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات العاملة في إفريقيا،  أن تنفذ بشكل فعال وشفاف أعلى المعايير الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال.