التقى ممثلو أركان قطاع العدالة في اجتماعهم الدوري صباح اليوم في مقر نقابة المحامين، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم، والمستشار القانوني للسيد الرئيس علي مهنا ووزير العدل محمد الشلالدة ،، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، ونقيب المحامين جواد عبيدات ووكيل وزارة العدل محمد أبو سندس.

ووفق ما وصل "سوا" فقد تم التباحث حول آخر المستجدات والتطورات في قطاع العدالة والقضايا التي تهم هذا القطاع، وكان من أبرز ما تضمنه جدول أعمال الاجتماع مسالة التوكيل الالزامي للمحامين أمام محاكم الصلح ودوائر التننفيذ والشركات، اضافة الى مسألة الاختناق القضائي التي تعاني منها المحاكم، وضبط موضوع المساعدة القانونية، ومسألة تدفق خريجي كليات القانون.

ويأتي هذا الاجتماع في اطار تعزيز الدور التكاملي وتعزيز الشراكة بين مؤسسات قطاع العدالة من أجل تطوير هذا القطاع وتذليل كافة العقبات التي تواجهه بما يخدم كافة شرائح المجتمع.

وبعد نقاش مستفيض اتفق الحضور على تشكيل لجنة تضم ممثل عن كل ركن من أركان العدالة لغايات اجراء الدراسة القانونية ووضع التعديلات اللازمة على كافة القوانين ذات العلاقة من أجل تحقيق كافة البنود التي تم تداولها في الاجتماع، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للمحامين.