حذر مراقب الشركات طارق المصري ، اليوم الخميس، الشركات غير الربحية، من تداعيات تأخير التقرير السنوي عن أعمالها ومصادر تمويلها، مطالباً بضرورة مراجعة وزارة الاقتصاد الوطني من أجل تصويب أوضاعها، مع ضرورة إرفاق ميزانيتها مصدقة من المفوضين بالتوقيع عن الشركة ومدقق حساباتها.

وأشار مراقب الشركات، وفق الوكالة الرسمية،، إلى أنه يتوجب على كل شركة غير ربحية مسجلة في سجل الشركات غير الربحية تزويد المراقب بتلك البيانات، وذلك استناداً لأحكام نظام الشركات غير الربحية، وهذا يشمل أيضاً أي شركة أجنبية أنشأت لها فرعا في فلسطين لغايات غير ربحية.

وحدد مدة أقصاها شهر للشركات غير الربحية لتصويب أوضاعها من تاريخ نشر هذا البيان، مؤكدا أنه سيتم البدء باتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق كل شركة مخالفة بعد هذا التاريخ.