شرع المواطنون اليوم الخميس في قرية واحة الصحراء في مدينة النقب بحملة شعبية بسبب فرض ضريبة السكن " أرنونا" على بيوتهم، تمهيداً لمظاهرة يقرر خروجها يوم الاثنين القادم أمام مبنى المجلس الإقليمي في مدينة بئر السبع.

وتشمل الأرنونا أيضا بيوت في مناطق مسلوبة الاعتراف، مبنية من الصفيح ومهددة بالهدم، في الوقت الذي يعاني منه السكان من ضائقة اقتصادية سيئة للغاية.

وقال أحمد أبو سبيلة، من سكان قرية أبو تلول، وهي إحدى القرى الأربع التابعة للمجلس الإقليمي - أبو تلول، أبو قرينات، قصر السر وبئر هدّاج: "هذه المظاهرة تأتي ضمن الفعاليات الجماهيرية لسكان القرى الذين يفرض عليهم المجلس الإقليمي واحة الصحراء ضريبة الأرنونا، رغم عدم وجود خدمات أساسية، وعدم ترخيص البناء حيث بيوت الأهل هنا مهددة بالهدم".

وتابع أبو سبيلة: "لا يُعقل أن يفرض المجلس ضريبة على سكان تسلبهم السلطات حق الاعتراف، ولا توجد لديهم بنية تحتية. هناك العديد من الناس وصلتهم فواتير تصل إلى عشرات آلاف الشواقل، رغم أن السلطات لا تعترف ببيوتهم وهي مهددة بالهدم. بعض الناس الذين وصلتهم الفواتير وكّلوا محامين للدفاع عنهم".وحول الرسالة لرئيس المجلس والمسؤولين، قال المواطن: "عليهم تجميد قرار دفع ضريبة السكن، حتى الاعتراف بنا وتقدبم الخدمات الأساسية. لا بوجد لدينا شارع معبّد ولا حتى مؤسسة تربوية من روضة أطفال وحتى مدرسة أساسية. رئيس المجلس قال لنا إنّ منظمة رجفيم هي التي قدمت دعوى قضائية للمحكمة العليا والتي أجبرتنا على فرض الضرائب على السكان. كان على المجلس أن يدافع عن السكان ويطرح أمام المحكمة الوضع الحالي للسكان الذين لا يتلقون أية خدمات".

تعقيب مجلس واحة الصحراء

ووفقاً لموقع كل العرب، عقب الناطق بلسان مجلس إقليمي واحة الصحراء، عبدالمطلب الأعسم، قائلا: "في الفترة السابقة، وفي عهد الرئيس السابق، اقامت جمعية رجفيم محكمة ضد وزارة الداخلية والمجلس الاقليمي، وعلى اثر ذلك قام المجلس في فترة رحميم يونا بمسح للمحال التجارية وفي هذة الفترة كانت ال انتخابات وعمل المجلس على تأجيل مسح البيوت، ولكن وزارة الداخلية خصصت ميزانية للمسح ولذلك لم تصادق الداخلية على جميع المشاريع التي صادق عليها المجلس حتى يقوم المجلس بعمله".

وتابع قائلا: "الارنونا قانون وليس له علاقة بالخدمات.وبالرغم من ان المجلس يدرك اوضاع الناس الاقتصادية السيئة، الا ان السكان بأمكانهم استغلال التخفيضات القانونية والتي تصل الى 90 بالمائة وحتى الاعفاء التام. المجلس لايملك الالغاء انما فقد المشرع. نقف مع الناس في ان هذا الوقت الانتقالي يجب ان تعفيهم الداخلية وليس المجلس".