تولى النائب الاسلامي عن اتحاد النهضة سليمان شنين رئاسة البرلمان الجزائري، بعد انتخابه من نواب الغرفة السفلى للبرلمان، وتنازل الأحزاب ذات الأغلبية المطلقة عن الرئاسة

وتنازلت أحزاب السلطة، على غرار حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، و"التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يرأسه الوزير الأول السابق المتهم بالفساد أحمد أويحيى، لأول مرة منذ تأسيس البرلمان سنة 1997، عن رئاسة المجلس، رغم احتفاظها بالأغلبية المطلقة.

وأفرزت الانتخابات التشريعية، سنة 2017، فوزاً ساحقاً للحزب الحاكم بـ160 مقعداً، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ100مقعد. في حين حاز تحالف أحزاب حركة البناء الوطني الذي ينتمي إليه سليمان شنين، والعدالة والتنمية والنهضة 15 مقعداً. بحسب "الخليج أون لاين"

وقالت وكالة "فرانس برس" إن منصب الرجل الثالث في الدولة، حسب الدستور الجزائري، لم يسبق أن تولاه معارض قبل شنين.

وبعدما نال ثناءً واسعاً من النواب كافة بالجلسة، انتُخب شنين بالأغلبية الساحقة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني.

وقال شنين في كلمته أمام النواب: إن البرلمان "قدَّم مقاربة جديدة تتمثل في أن الجزائريين بإمكانهم أن يجمعوا أنفسهم حتى على أقلية العدد، من أجل الخروج من الأزمة".

وتشهد الجزائر حالة انسداد سياسي في ضوء الحراك الشعبي الرافض لاستمرار رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وحرص قيادة الجيش على المضي في انتخابات رئاسية استنادا لنص الدستور.