يضج الشارع المصري في الأيام الماضية بالحديث عن ارتفاع أسعار البنزين والمحروقات بقرار حكومي ضمن خطة رفع الدعم عن المحروقات وصولاً للسعر العالمي وبالتزامن مع تلقي الحكومة قرض صندوق النقد الدولي.

واتخذت مصر، بموجب بنود الاتفاق مع صندوق النقد، تدابير اقتصادية صارمة تركت قطاعات عريضة من المصريين تحت ضغوط متزايدة شملت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض قيمة العملة، ورفع الدعم الحكومي للطاقة.

وبلغت الزيادات من 16 إلى 30% إذ ارتفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8جنيهات (بنسبة بلغت 18.5% والبنزين 80 أوكتين إلى 6.75 (حوالي 22.7%) والبنزين 95 أوكتين إلى 9جنيهات (حوالي 16.1%) كما زاد سعر السولار والكيروسين إلى 6.75 جنيها، بنسبة بلغت نحو 22.7%.

ويشكل ارتفاع البنزين أزمة فعلية للسائقين في مصر نظراً لاعتمادهم الكلي عليه في وسائل النقل إلى جانب رفع أسعار أسطوانات الغاز حيث وصل سعر الأسطوانة للاستهلاك المنزلي إلى 65 جنيه بنسبة 30% كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن الي 4500 جنيه.

وإلى جانب ارتفاع أسعار البنزين أقرت الحكومة المصرية تطبيق زيادة جديدة على أسعار الكهرباء بنسبة 15% تراوحت ما بين4 جنيهات و93.5 جنيها، بحسب "bbc".