بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني ، بمكتبه اليوم، مع وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، عددًا من القضايا ذات الأولوية في قطاع التعليم والتي ترتبط بالنوع الاجتماعي لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين.

وأكد عورتاني أهمية النوع الاجتماعي في تعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين في قطاع التعليم كمدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى ضرورة رصد أهم التحديات وتحديد الأولويات التي تحتاجها الوزارة وبناء التدخلات السياساتية من خلال عقد ورش عمل واجتماعات مع الشركاء في القطاع الحكومي والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

وأشاد عورتاني بالدور المهم والحيوي لوزارة شؤون المرأة، وما تقوم به من أجل تمكين المرأة، وتعزيز مفهوم النوع الاجتماعي لدى المجتمع وبما يسهم في زيادة الوعي لدى الأفراد.

من جهتها، أكدت حمد أهمية العمل على زيادة معدلات الالتحاق وبشكل خاص للإناث في برنامج التعليم المهني والتقني، والدعوة إلى عقد ورشة موسعة مع المزيد من الشركاء للبحث في هذا السياق، مشيدةً بجهود وزارة التربية المبذولة في إعداد جيل واعٍ بمفهوم النوع الاجتماعي.

وأشارت حمد إلى أهمية توسيع قاعدة المشاركة النسوية في المجتمع من خلال تنفيذ مشاريع تسهم في تلبية احتياجاتهن، وخلق فضاء أوسع للإبداع والتميز.

كما تضمن اللقاء التباحث في عدد من القضايا المشتركة؛ من أبرزها تشجيع الإناث للالتحاق بالتخصصات المهنية وتغيير الصورة النمطية حول بعض هذه التخصصات، والقضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي والمناهج الدراسية.