أصدرت لجنة مكلفة من الرئيس محمود عباس ، اليوم الأربعاء، توصية بزيادة عدد قضاة محاكم التسوية في بيت لحم ؛ للنظر والبت في النزاعات المعروضة أمامهم.

وأكدت اللجنة المكلفة بالنظر في الاعتداءات على الأراضي في محافظة بيت لحم على أهمية قيام النيابة العامة بدورها المنوط بها بموجب القرار بقانون بشأن محاكم الهيئات المحلية لسنة 2018، بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، لتخفيف اعباء المواطن وحفظ حقوق المتقاضين، وتعزيز صمودهم. وفق الوكالة الرسمية 

وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر النائب العام بمدينة رام الله كل من: المشرف على اعمال اللجنة النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ومستشار الرئيس للشؤون المسيحية الوزير زياد البندك، ورئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه القاضي موسى شكارنة، ومحافظ بيت لحم كامل حميد

 وحضر أعضاء اللجنة المكلفة، التي تضم كلا: من مدير شرطة بيت لحم العميد علاء الشلبي، ومدير جهاز الأمن الوقائي في المحافظة العميد هلال عبد الحق، ومدير جهاز المخابرات العامة في المحافظة العميد سليم القيسي، والمستشار القانوني لوزارة العدل مأمون محاميد، والمستشار القانوني لمحافظة بيت لحم نسيم دقماق.

ناقش الحضور مجموعة من القضايا العامة التي تهم المواطن في محافظة بيت لحم، خاصة الاعتداءات الحاصلة على بعض أراضي المحافظة، وتم اقتراح آليات لوضع الحلول المناسبة التي تضمن المحافظة على حقوق المواطنين، وسلامة كافة الإجراءات التي تقوم بها كافة الجهات المختصة.

كما ناقش المجتمعون الطرق والسبل الكفيلة لحل النزاعات المثارة، وذلك من خلال تطبيق كافة القوانين ذات العلاقة، وضمان سير إجراءات المحاكمة بالسرعة الممكنة بالنسبة للقضايا المحالة الى المحاكم المختصة.