قال رئيس لجنة الشؤون المدنية في قطاع غزة صالح الزق، إن اجمالي عدد التصاريح الممنوحة للتجار في قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري 2019 وحتى الآن بلغ نحو أربعة آلاف تصريح.

وأكد الزق في تصريحات صحفية أن من بين هذه التصاريح 380 تصريح سفر منح للمصنفين بكبار التجار " BMC " ونحو الف تصريح من التصاريح الصادرة قديماً، مشيرا إلى أن الهيئة تتطلع لوصول عدد التصاريح إلى 5 ألاف تصريح مع نهاية العام الجاري.

وحول عدد المتقدمين للحصول على تصاريح تجار قال " نعكف في الهيئة حالياً على فحص نحو 2500 طلب للحصول على تصاريح وهناك نحو 600 طلب قيد الفحص من قبل الجانب الاسرائيلي ونأمل الحصول على الكوتا كاملة " 5000 تصريح تاجر" كي نتقدم بعد ذلك بطلب الحصول على المزيد من التصاريح كاستحقاق تقتضيه الاتفاقات المبرمة بين السلطة الوطنية ممثلة بهيئة الشؤون المدنية والجانب الاسرائيلي منذ بداية عام 2017 حيث تم مطالبتهم بحصة غزة وتم الاتفاق في العام نفسه أن تكون حصة تجار القطاع 5000 تصريح كما تم الاتفاق في وقت لاحق من عام 2018 على فتح المجال امام التجار الجدد بدلا من التجار الذين سحبت تصاريحهم بذريعة الرفض الأمني".

وأكد الزق أن منح الجانب الاسرائيلي للعدد المذكور من تصاريح التجار لا يندرج ضمن ما يسمى بالتسهيلات بل جاء تنفيذا لتفاهمات واتفاقات مسبقة،

ولفت الى أن هيئة الشؤون المدنية عملت على فتح الباب أمام تجار جدد للحصول على تلك التصاريح منذ بداية العام الماضي وذلك وفق الشروط المعمول بها والمتمثلة بتوفر سجل تجاري وفواتير مقاصة وغيرها من المعايير الأخرى ومن ثم يتم ارسال الطلبات الى الجانب الاسرائيلي حيث تخضع لدى الاخير للفحص لمدة 70 يوماً .

ونوه في هذا السياق الى أن الهيئة تركز حاليا على فحص طلبات التصاريح المقدمة من تجار محافظتي رفح ووسط القطاع بعد أن استوفت سائر محافظات غزة حصتها تقريباً خلال الفترة الأخيرة الماضية.

وحول صحة ما أثير مؤخراً حول رفع الحظر الذي تفرضه سلطات الاحتلال على 18 سلعة من السلع والمواد التي يمنع الاحتلال ادخالها للقطاع بذريعة الاستخدام المزدوج نفى الزق صحة تلك الانباء مؤكداً بقوله " إن الجانب الإسرائيلي لم يبلغنا عن موافقته بإدخال أي سلعة جديدة من السلع المحظور إدخالها للقطاع ".

وحول ما تناقلته بعض وسائل الاعلام المحلية أمس بشأن تجهيز مركز لرجال الأعمال داخل معبر بيت حانون " ايرز" قال " الحديث يدور حول تخصيص غرفة اجتماعات فقط وليست صالة مخصصة لرجال الاعمال وذلك لعقد لقاءات خاصة مع الجانب الإسرائيلي بحضور رجال أعمال من القطاعات الاقتصادية والمقاولين، وكان هناك مشكلة في عملية التواصل لذا تم العمل على توفير غرفة لعقد اللقاءات المشتركة بمعرفة هيئة الشؤون المدنية وحضورها لهذه الاجتماعات".