أدى ثلاثة عشر مفتش عمل في وزارة العمل / الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، اليوم الأربعاء، اليمين القانوني بحضور وزير العمل نصري أبو جيش، وذلك بعد انتهائهم من تلقي التدريب اللازم، حيث أكدوا على القيام بواجبهم الوظيفي على أكمل وجه، وتطبيق قانون العمل الفلسطيني على كافة المنشآت، بما يضمن مصلحة العامل وصاحب العمل، وحماية حقوقهم في مختلف أنواع المنشآت بسوق العمل الفلسطينية.

جاء ذلك بحضور، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل علي الصاوي، وعدد من موظفي الإدارة، في قاعة الوزارة.

أكد أبو جيش، وفق ما وصل "سوا" على أهمية دور المفتشين، باعتبارهم أداة من أدوات المراقبة على المنشآت الفلسطينية لضمان توفير بيئة عمل ملائمة للعمال للحفاظ على أرواحهم وحماية حقوقهم من خلال تطبيق شرط وظروف وبيئة العمل اللائق لصالح العامل وصاحب العمل، مشيرا إلى أنه بمجرد حلف المفتش لليمين القانوني يصبح مؤهلا لممارسة مهامه وتطبيق قانون العمل الفلسطيني، ضمن أخلاقيات المهنة من صدق وحيادية وعدم محسوبية.

من جانبه، قال الصاوي: " إن عدد المفتشين يبلغ 90 مفتش عمل، وهذه هي المجموعة الأخيرة من مفتشي العمل ضمن منظومة التفتيش المقررة من مجلس الوزراء لتوفير طواقم تفتيش في الميدان تسهم في إنفاذ قانون العمل الفلسطيني.

وأضاف: " إنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد ورش عمل تدريبية للمفتشين لبناء قدراتهم لتطبيق القانون، وكذلك تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في كافة القطاعات، والسعي لضبط الانتهاكات بسوق العمل الفلسطينية".