طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، احترام انضمام فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، كما ويدين استمرار محكمة البداية في غزة بإصدار أحكام إعدام بحق المواطنين.

وأكد المركز، وفق ما وصل "سوا"، على وجوب إيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة تحقيقاً لمقاصد القانون.

وفيما يلي نص البيان:

محكمة البداية في غزة تصدر حكماً جديداً بالإعدام الميزان يدين استمرار إصدار أحكام الإعدام ويطالب باحترام انضمام فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام

أصدرت محكمة البداية في مدينة غزة، صباح يوم الثلاثاء الموافق 9/7/2019، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتهم (ج. م)، (69 عاماً)، من سكان محافظة شمال غزة، بتهمة قتل المواطن أنور صابر عبد الجليل عوض (52 عاماً)، قصداً خلافاً لمواد القانون.

وبحسب المعلومات الميدانية، فإن المتهم أطلق عند حوالي الساعة 11:40 من ظهر يوم الخميس الموافق 15/2/2018، النار تجاه الضحية، وذلك بالقرب من المحكمة الشرعية في شارع مسعود في بلدة جباليا في محافظة شمال غزة، حيث أصيب بعيار ناري في الفم، توفي على أثره، كما أصيب في الحادث شخص آخر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الحكم الثاني منذ مطلع العام 2019، والسادس عشر منذ انضمام دولة فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، حيث وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 7/6/2018، على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية للعام 1989، الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يدين استمرار إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، وخاصة بعد انضمام فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، فإنه يؤكد على وجوب إيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة تحقيقاً لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في الحد من وقوع الجرائم.

ويشدد المركز على أن جوهر الأمن مرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس مرتبطاً على الإطلاق بتغليظ العقوبات، وأن لا شيء سيحول دون تكرار وقوع الجرائم إلا بالعمل على معالجة المشكلات التي تدفع لظهورها.

وعليه، وبالنظر إلى التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة، وانضمام فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، يطالب مركز الميزان بوقف إصدار أحكام الإعدام، وإلغاءها تماماً، ومراجعة قانوني العقوبات المعمول بهما في أراضي السلطة الفلسطينية، وإزالة عقوبة الإعدام وفاءً بالتزام فلسطين القانوني بموجب الاتفاقية.