اكدت مصادر قانونية فرنسية بدء محاكمة الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز غيابياً على خلفية تهم تتعلق بتعنيف عامل مصري وتهديده بالسلاح في باريس عام 2016.

وأصدت النيابة العامة قراراً بعقوبة السجن ستة أشهر على الأميرة حصة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية تقدر بـ 6 آلاف يورو.

وخلال المحاكمة غاب طرفا الادعاء في حين حضر حارس الاميرة راني سعيدي المحاكمة بعد اصدار أوامر توقيف ضده.

كما صدرت مذكرة توقيف منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 بحق الأميرة حصة بتهم عدة أبرزها "التواطؤ في أعمال عنف متعمّدة".

وحصلت الوقائع في 26 أيلول/سبتمبر 2016، حين كان عامل البناء أشرف عيد في الطابق السابع من مسكن للعائلة المالكة السعودية على جادة فوش في غرب باريس.

وروى العامل للمحققين أنه التقط صوراً بواسطة هاتفه النقال للحمام الذي كان ينبغي عليه إجراء الإصلاحات فيه، وكانت الأميرة حصة دخلت عندها الغرفة فتنبهت إلى أن السباك تمكن من التقاط صورتها في المرآة واتهمته عندها بالتقاط صور لبيعها لوسائل الإعلام، واستدعت حارسها.

وقال راني سعيدي المكلف حراسة الأميرة خلال رحلاتها إلى أوروبا والولايات المتحدة، في إفادته "عندما سمعت الأميرة تصرخ مستغيثة، هرعت ورأيتهما شابكين أيديهما مع الهاتف النقال. قبضت (على العامل) وسيطرت عليه. لم أكن أعرف ما هي نواياه".

وطلبت النيابة العامة من المحكمة إنزال عقوبة السجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ بحق الحارس الشخصي للأميرة وتغريمه خمسة آلاف يورو.

لكن عامل البناء يؤكد أنه تعرض للتهديد والضرب والإذلال. وقال لقاضي التحقيق إنه عاش ربع ساعة من الرعب أمرت الأميرة خلالها حارسها بضربه.

وروى أن الحارس أمره تحت تهديد السلاح بالركوع ويداه مكبلتان ليقبل قدمي الأميرة. وقال إنه لم يتمكن من مغادرة الشقة إلا بعد عدة ساعات وبدون هاتفه النقال الذي حطمه أحد أفراد حاشية الأميرة.

ونفى الحارس في المحكمة ارتكاب أي عمل عنف بالرغم من آثار الكدمات على معصمي العامل ووجهه، وقد حصل على تقرير طبي بوقف العمل خمسة أيام.

وشدد محاميا الأميرة إيمانويل موين والحارس الشخصي ياسين بوزرو على الالتباس في موقف المدعي الذي "يقول إنه كان مذعورا" غير أنه وجد الشجاعة الكافية بعد بضعة أيام ليعود و"يقدم فاتورته بـ21 ألف يورو". كما لفتوا إلى أن أي شاهد لم يخبر أنه رأى العامل مقيد اليدين.

ولا يمكن التوفيق بين الروايتين. أما صور كاميرات المراقبة عند مداخل المسكن، فتم محوها بعد المهلة الطبيعية بحسب الدفاع.

ويجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها العائلة مثل هذه التهم في فرنسا، فقد سبقها عدة مشكلات قضائية وصلت إلى حد الحكم بمصادرة أصول مالية في إحدى المرات، بحسب صحيفة " القدس ".