بعد مرور 4 شهور على حادث محطة مصر. طالبت النيابة العامة بأشد العقوبات ضد المتهمين، وكانت المحكمة قد بدأت بالنظر لأولى جلسات 14 متهماً، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، وذلك لجلسة 1 أيلول للاطلاع.

عقدت المحاكمة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط، واستمرت الجلسة نحو ساعة ونصف الساعة، وشهدت نفيا قاطعا لما ورد ضد المتهمين حيث أكدوا أن معظم القطارات والجرارات غير صالحة، كما أن ما حدث من تزوير في الكشوف الخاصة بالاستلام من باب تنفيذ أوامر رؤساء لهم.

وكشفت تحقيقات كمال الشناوي، رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحي أبو الغار (48 سنة) سائق الجرار، عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق تعطيل إحدى وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته، وهي إيقاف الجرار على إثر انفلاته من المحاشرة من دون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس، مما مكّنه من استخلاص تلك الذراع من موضعها حال كونه وضع الحركة، وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.

فيما زوّر المتهم الثاني أيمن الشحات 43 سنة سائق جرار بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن العدس (54 سنة) سائق جرار ، يفيد استلامه مهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.

ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر (46 سنة) كاتب جرد، تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبدالحميد نصار ٥٤ سنة ملاحظ مناورة بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.

ويشار إلى أن حادثة مصر وقعت في شهر فبراير الماضي، عندما اصطدم جرار القطار بالحاجز الخرساني لنهاية رصيف بمحطة رمسيس بالقاهرة، متسبباً في حدوث انفجار وحريق كبير أودى بحياة 21 شخصًا وإصابة 52 آخرين. "النهار اللبنانية"