كشف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة أسامة كحيل، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماع عقد أمس بين المقاولين والجانب الإسرائيلي، بتنسيق من الإدارة العامة للشؤون المدنية.

وقال كحيل في تصريحٍ خاص بوكالة (سوا) الإخبارية إن الاجتماع الذي عقد مع الجانب الإسرائيلي كان مطلبياً بالأساس، موضحا أنه بحث العديد من المشاكل العالقة التي تحتاج إلى حلول.

ووفق كحيل، فقد جرى بحث مشكلة المقاولين الممنوعين لأسباب أمنية كما تدعي إسرائيل والتي تُدرج أسماءهم على نظام GRM، بالإضافة إلى عدد من طلبات (BMC) التي بحاجة لحل منذ أكثر من 6 أشهر.

وأضاف: طلبنا من الجانب الإسرائيلي السماح لبعض المقاولين ممن لديهم مشاريع في الضفة الغربية بأخذ موظفيهم وعمالهم من غزة للعمل هناك.

اقرأ/ي أيضًا:  تجهيز مركز رجال الأعمال داخل معبر ايرز

كما بحث الاجتماع، بحسب كحيل، مشكلة إدخال إطارات "الكوشوك" إلى غزة، لكن الجانب الإسرائيلي رفض ذلك طالما يتم إشعالها على الحدود، متابعا : "لذلك عرضنا عليهم إدخال ماكنة إعادة تدوير الإطارات التالفة، وطلبوا منا تقديم طلب رسمي بهذا الأمر من أجل دراسته".

وأردف كحيل قائلا إنه جرى خلال الاجتماع بحث مسألة "منع إدخال بعض المواد مثل البتومين والبولفيت والفيبرجلاكس وقطع غيار لمصانع ومعدات الأسفلت"، مبينا أن المقاولين طلبوا إدخال الاسمنت الأبيض والأسود بدون نظام "السيستم". 

وذكر كحيل أنه "حال سمح الاحتلال بإدخال المواد لهذه المصانع، فإن ذلك سيقلل من نسبة البطالة في صفوف العمال، وبناء على ذلك سنوعز للمؤسسات التي تطرح العطاءات والوزارات أن تقوم بشراء البلاط المصنع محليا من أجل دعم وتشغيل هذه المصانع".

ولفت إلى أن الاجتماع ناقش أيضا تنسيق السفر للمقاولين من أجل المشاركة في المعارض والمؤتمرات من خلال معبر "إيرز" والمرور عبر الجسر دون شرط الحصول على تصريح عدم ممانعة حال كان لهم تنسيق خاص على الجسر، كاشفا عن "التوصل لنتائج إيجابية بهذا الشأن".

كما جرى الاتفاق على رفع أسماء وفود اتحاد المقاولين الذين تلقوا دعوات لمؤتمرات أو معارض، "حيث يتم تسليم الطلب للجانب الإسرائيلي من خلال الشؤون المدنية بالتزامن مع تقديمه للسفارة الاردنية من أجل الحصول على الممانعة وذلك بهدف اختصار الوقت". وفق كحيل.

ونوه كحيل إلى أن آلية (GRM) تؤدي إلى زيادة بضائع المقاولين في المخازن بسبب منع استخدامها أو بيعها، وبالتالي تكون عبئا على المقاول.

وفي سياقٍ متصل، كان الجانب الإسرائيلي يرفض استقبال طلبات من المقاولين دون دعوة وفاتورة من شركة إسرائيلية، ولكن بعد الاجتماع، بحسب كحيل، تمت الموافقة على أن أي مقاول لديه مشروع في غزة يستطيع التقدم بطلب تصريح بكتاب من الاتحاد دون فاتورة أو دعوة، وكذلك جميع المقاولين المدرجة أسمائهم على نظام GRM بإمكانهم أيضا التقدم بطلبات تصاريح عبر الشؤون المدنية دون شرط إحضار فاتورة ودعوة.

ووفق رئيس اتحاد المقاولين، فقد وعد الجانب الإسرائيلي بدراسة كل الحالات المعلقة أسمائهم على قائمة (GRM)، وأن يبلغ الجانب الفلسطيني بسبب منع كل شخص من أجل إزالة هذا السبب وإعادته إلى "السيستم" مرة أخرى.

وحول موضوع التصدير من غزة للخارج، قال كحيل إن الجانب الإسرائيلي تذرع بأنه يسمح بتصدير بعض المنتوجات الزراعية ولكن غزة التي لا تقوم بالتصدير.

وأضاف كحيل:" كان رأينا أن عملية التصدير تحتاج موافقة 3 جهات، الأولى المزارع الذي يريد التصدير، والثانية الاحتلال، فيما الثالثة تتمثل بحالة السوق والذي تتحكم فيه الحكومة بالقطاع".

واعتبر كحيل أن "مقاولي غزة يتعرضون للظلم في قضية الإرجاع الضريبي لأنهم لم يتلقوا أي فلس واحد من وزارة المالية، بينما يتم الدفع لنظرائنا في محافظات الضفة الغربية". بحسب حديثه.

 

وفي إطار آخر، قررت الهيئة العامة لاتحاد المقاولين، عقب اجتماع عقدته اليوم، توجيه رسائل تحذيرية لبعض المؤسسات بالدفع أو اتخاذ إجراءات نقابية لتحصيل هذه الحقوق من خلال وقف تنفيذ الأعمال في المشاريع لحين الاستجابة لمطالبنا.

وبهذا الصدد، ناشد كحيل المؤسسات الدولية وتحديدا وكالة الغوث بسرعة الاستجابة لمطالب اتحاد المقاولين، منوها إلى أنه سيعطي مهلة أسبوعا وبعدها سيشرع بإجراءات فورية وعلى رأسها وقف العمل في المشاريع قيد التنفيذ لدى وكالة الغوث ومقاطعة شراء عطاءات جديدة.