دعا وزير الحكم المحلي مجدي الصالح ، اليوم الثلاثاء، مجموعة المانحين لقطاع الحكم المحلي، لتكثيف دعهم للمناطق المسماة "ج"، تعزيزاً لصمود المواطنين ضد الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدفهم، خاصة في ظل قرارات الهدم الصادرة بحق قرية صور باهر في القدس .

وأشار الصالح، وفق الوكالة الرسمية، لمخططات الاحتلال والأوامر الصادرة بخصوص هدم نحو 100 شقة سكنية في منطقة وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل تصعيدا خطيرا يجب التصدي له بحزم وبقوة وعلى مختلف الأصعدة القانونية والسياسية والشعبية، خاصة كون الشقق المخطرة بالهدم تقع في مناطق "أ، ب" وحاصلة على التراخيص اللازمة، وأن 6 آلاف نسمة في حي وادي الحمص باتوا مهددين بالتشرد بعد قرار الاحتلال هدم منازلهم.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجموعة المانحين لقطاع الحكم المحلي والذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، بحضور وكيل الوزارة محمد جبارين، ورئيس اتحاد الهيئات المحلية موسى حديد، وممثلي الجهات والدول الصديقة والمانحة لقطاع الحكم المحلي.

وأشار إلى الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها دولة فلسطين جراء استمرار حكومة الاحتلال بقرصنة أموال المقاصة، وعدم التزام بعض الدول بتعهداتها المالية، الأمر الذي انعكس سلبا على فئات المجتمع المحلي كافة، وأثر بشكل ملموس على الهيئات المحلية حيت تعطل تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الحكومية، ونقص الإيرادات المالية للبلديات والمجالس القروية جراء عدم مقدرة الموظفين، خاصة في القطاع الحكومي على سداد التزاماتهم المالية تجاه هيئاتهم المحلية في ظل عدم حصولهم على رواتبهم كاملة جراء الأزمة المالية.

وأكد أن الوزارة ستعمل على تطوير المنظومة والبيئة القانونية لقطاع الحكم المحلي والتي تخدم الصالح العام والتي من شأنها مأسسة العمل والتعاون المشترك بين الوزارة والهيئات المحلية على أساس الشراكة التكاملية.

كما ستعمل الوزارة على تعزيز الإيرادات المحلية، وتشجيع الشراكات بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص من أجل تنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأكد أن الوزارة مستمرة في دعم البلديات في المحافظات الجنوبية سواء من خلال الإدارة العامة للمشاريع في الوزارة، أو من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، حيث افتتحنا قبل أسابيع قليلة مشروع مكب نفايات الفخاري الصحي، والذي سيخدم أكثر من 800 ألف مواطن وسط وجنوب القطاع، إلى جانب افتتاح العديد من المشاريع التطويرية، وسنواصل العمل لحشد الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع حيوية تسهم في التسهيل على المواطنين والتخفيف من ويلات الحصار، داعياً الشركاء المانحين لزيادة الدعم المالي المخصص لتنفيذ تلك المشاريع.

وتحدث عن إيلاء الوزارة أهمية بالغة للمرأة الفلسطينية والعمل على تعزيز مشاركة عضوات الهيئات المحلية وتوسيع أدوارها لتشمل العديد من المجالات التنموية والتطويرية، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد إعداد مقترح تعديل لقانون انتخابات الهيئات المحلية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة من أجل تقديمه لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات بخصوصه، مع التوصية برفع نسبة الكوتا النسائية.

وقال: "الوزارة مهتمة في القضايا البيئية والتغير المناخي، وتعمل مع الأصدقاء والشركاء المانحين من أجل إقامة مشاريع نموذجية في مجالات الطاقة والبيئة انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة، وتوليد الطاقة من مكبات النفايات وإعادة التدوير وغيرها".

وشدد على العلاقة التشاركية التكاملية مع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، والذي تعول عليه الوزارة كثيرا في مساعدتها برسم السياسات المتعلقة بقطاع الحكم المحلي بصورة شمولية، بالإضافة إلى أهمية الاستمرار بدعم صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وتفعيل بند الإقراض خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بالكفاءة والمهنية العالية للعاملين في الصندوق.

هذا واستعرض الصالح خطة الحكومة وتوجهاتها فيما يتعلق بقطاع الحكم المحلي، والتوجه الحكومي بخصوص تعزيز عملية التخطيط الاقتصادي الشامل، من خلال التخطيط بالعناقيد، والذي يهدف إلى الاستفادة من الميزات التنافسية لكل محافظة من محافظات الوطن، وتعظيم هذه الميزات من الناحية الاقتصادية، وعلى سبيل المثال البدء بالعنقود الزراعي في منطقة قلقيلية، وعناقيد اخرى صناعية وسياحية وخدماتية وغيرها.

بدورهم، أكد ممثلو الدول المانحة خلال اللقاء، استمرار بلادهم في تقديم الدعم والمساعدة لقطاع الحكم المحلي من أجل عكس السياسات والتوجهات الخاصة بقطاع الحكم المحلي لحقائق ملموسة على أرض الواقع، كما أبدوا ارتياحهم للعمل مع قيادة وطواقم الوزارة، والتعاون الكبير والإيجابي الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح العديد من البرامج والمشاريع والتي تهدف لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.