في خطوة ستثير الجدل لاحقاً، حكم  جديد تنوي لجنة سعودية إضافته إلى قانون المرافعات الشرعية يقضي برفع الوصاية على القاصر بمجرد بلوغه سن 18.

ويشترط المقترح أن يتحقق ذلك "ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه"، كما يجيز إذا رغب القاصر في إثبات رشده قبل ذلك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة.

ونُقل عن وسائل الإعلام السعودية قولها في هذا السياق إن "اللجنة المكونة من وزارة العدل، وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة مطالبة بضرورة مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، والأحكام الشرعية، والتعاملات المالية في هذا الشأن، وما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، الصادرة بالقرار الوزاري عام 1435 من أحكام، واقتراح ما يلزم من تعديلات في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها"

ووفقاً لروسيا اليوم، أعدت أيضاً دراسة تهدف لإضافة حكم للمادة الرابعة من نظام وثائق السفر، الصادر بمرسوم ملكي عام 1421، يقضي بإصدار جواز سفر مستقل للخاضعين للحضانة، واقتراح ما يلزم من تعديلات في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها كما كشفت صحيفة عكاظ.