اغلاق شركات حكومية سودانية بأوامر عسكرية

السودان يغلق شركات حكومية تبدد الخزينة العامة

أصدرت لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية في السودان اليوم الثلاثاء قرارها اغلاق المئات من الشركات الحكومية لعدم توريدها أي أرباح للخزينة العامة منذ تأسيسها.

وأعلن رئيس اللجنة محمد الغالي خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء السوداني عن قرار اغلاق 105 شركة من أصل 431 شركة حكومية منها 26 شركة تتبع للأجهزة الأمنية السودانية خارج سيطرة الحكومة.

وبحسب الغالي فإن الشركات الحكومية المزمع اغلاقها تشكل نزفاً للخزينة العامة وتبدد المال العام ولا تلتزم بالقوانين واللوائح وتلجأ للبيع التجاري الخاص.

وكشف الغالي عن الممارسات السلبية للنظام السابق برئاسة عمر البشير ، بشراء شركة النقل النهري لمواعين نهرية وإيجار أراض ومراسٍ وموانئ تخص الشركة ظهرت فيها بعض التجاوزات في تقرير المراجع العام، حيث لم يتم تضمين قيمة الأصول في خزينة الدولة كما لم تسدد المستحقات المفروضة عليها للخزينة والتي كان مقرراً أن تكون على شكل أقساط.

وبين الغالي أن فندق كورال (هيلتون سابقاً) الذي كان شراكة بين حكومة السودان بنسبة 51% وجهاز الاستثمار الكويتي بنسبه 49%، تم تقييمه من قبل خبراء سودانيين بـ139 مليون دولار ولكن الجهاز احتج على المبلغ، فتم تقييمه من خبراء أجانب بـ78,500 مليون دولار، وتم البيع بـ48 مليون دولار تم اقتراحها من وزارة المالية، وكذلك وجه رئيس الجمهورية المخلوع عمر البشير بتخفيض 10% من السعر كحافز رئاسي، موضحاً أن الخبراء السودانيين أوضحوا أن قيمة البيع لا تساوي قيمة الأرض.

وكشف الغالي عن مخالفات بفندق الغراند هوليداي، كما أن الفلل "القصور" الرئاسية تم بيعها لبنك الخليج بقيمة 50 مليون دولار، بينما قام البنك بإيجارها للسفارة الأميركية في الخرطوم بنفس قيمة المبلغ سنويًا.

كما أن شركة التكامل للإسمنت وقعت عقدًا للاستشارات الفنية والإدارية والمالية بقيمة 140 مليون دولار، وتم إيقافه من قبل المراجع العام بعد اكتشاف أنه عقد صوري لا أساس له.

وأضاف أن شركة أساور للضغط والغاز أزالت مديونية عن شركة نفط بقيمة 871,6 مليون دولار، دون إرفاق مستندات للإزالة.

وقال نائب المراجع العام محمد الحافظ إنه تتم مراجعة 240 شركة من أصل 431 شركة حكومية، كما أن هناك 105 شركات لا علم له بها، مشيراً إلى أن هناك عددا من القضايا تم شطبها من نيابة المال العام رغم وجود البيّنات، مشيراً إلى أن معظم الشركات التي بها فساد بها شريك أجنبي، بحسب" العربي الجديد".

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد