أصدر مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، يصدر تقريراً بعنوان " العدالة الغائبة"، بالتزامن مع الذكرى الخامسة للعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

وأكد المركز، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، على ضرورة إنهاء إفلات المجرمين من المحاسبة والعقاب بعد تلك الأعوام الطويلة، وحث المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية المضي قدما في التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل الإسرائيليين لتتحقق للضحايا العدالة.

وفيما يلي نص البيان:

في الذكرى الخامسة للعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014 ، مركز " حماية " يصدر تقريراً بعنوان " العدالة الغائبة"

في الذكرى السنوية الخامسة للعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014 ، والذي يصادف الثامن من تموز/يوليو 2017 ،مركز حماية لحقوق الإنسان يصدر تقريرا بعنوان " العدالة الغائبة " ويتناول مجريات التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال عدوان 2014 .

وذكر حماية في تقريره أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 والذي دام 51 يوماً انطوى على انتهاكات جسيمة لشتى قوانين الحرب، وأسفر عن استشهاد (2219) مدني فلسطيني، من بينهم (556) طفل، و(299) امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى (11,036) ، من بينهم (2647) طفل ، (1442 ) امرأة ، كما هدمت ودمرت سلطات الاحتلال (31981) منزلا وبناية سكنية متعددة الطبقات، من بينهم (8381) دمرت كليا ومن بين المدمرة كليا (1718) بناية سكنية (تتكون الواحدة منها من أكثر من وحدة سكنية)، كما بلغ عدد المهجرين قسريا جراء هدم منازلهم بشكل كلى (60623) من بينهم (30842) طفل، و(16526) سيدة، إضافة إلى عشرات ألاف المنازل التي تعرضت لأضرار طفيفة .

وأكد المركز من خلال التقرير أنه بعد مرور خمسة أعوام على العدوان المدمر الذي شن على القطاع، لا تزال آثار هذا العدوان حاضرة حتى اليوم ، فالطفل المنتصر بالله بكر " 16 عاما " وهو أحد الناجين من مجزرة أطفال عائلة بكر على شاطئ بحر غزة خلال عدوان 2014 أفاد لباحثي المركز " " كل يوم أتذكر ما حدث معي ، وكل ما أذهب للبحر أبكي بشدة ، ونفسيتي حتى اليوم تعبانة ، والبحر أصبح يرعبني وبشوفوا زي الغول بدو ياكلني " ، وعلى صعيد عملية الإعمار فقد أفادت وزارة الأشغال أن نسبة العجر في إعادة اعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوان 2014 بلغت (29% )، وتبقى (23)مسجد من المساجد المدمرة دون إعمار .

وتطرق حماية في تقريره إلى لجان التحقيق الصورية التي يشكلها جيش الاحتلال للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها جنوده خلال العدوان ، وأكد التقرير أنه بعد مرور 5 أعوام على ارتكاب تلك المجازر، من قبل قادة وجنود جيش الاحتلال، لم تقم إسرائيل بإجراء تحقيق يتسم بالدقة والحيادية حول تصرفات قواتها، أوفي قرارات القادة التي ربما تكون قد أسهمت في وقوع تلك الانتهاكات، كما أن قوات الاحتلال قد رفضت المطالبات المحلية والدولية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات، وكافة التحقيقات التي تمت من قبل الاحتلال أجريت داخلياً بواسطة الجيش الإسرائيلي ، وكشف التقرير أن النائب العام العسكري – المسؤول عن إدارة التحقيقات داخل الجيش – هو نفسه الشخص الذي كان منوط به تقديم المشورة القانونية للجيش الإسرائيلي قبل شن الهجمات العدوانية خلال عدوان 2014 .

وذكر التقرير أن الدراسة الأولية التي تجريها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بانتهاكات عدوان 2014 ما زالت مستمرة للسنة الرابعة ، وتوقع المركز في تقريره أن تستمر تلك الدراسة أعواما أطول في حال استمر مكتب المدعية العام بالعمل على نفس الوتيرة التي يعمل بها ، محذراً أن طول الوقت من شأنه أن يقوض مصداقية مكتب المدعية العامة في نظر المجتمع الفلسطيني ، في حين أن المزيد من التأخير في بدء التحقيقات قد يؤدي إلى مشكلات عملية عديدة تجعل تحقيق العدالة أكثر صعوبة .

وأكد التقرير أن ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية بمثابة معركة قانونية معقدة، لا بد لإنجاحها من جهد عربي وإسلامي موحد، مدعم بقدرات قانونية ومالية كبيرة، وجهد مثابر، من دون أي مراعاة لضغوط الدول الكبرى؛ لأن حقوق الضحايا لا يمكن إخضاعها بأي حال من الأحوال لأي ضغط خارجي، وبين التقرير أن الضغوطات الأمريكية على محكمة الجنايات الدولية هو أحد المعيقات التي تعيق تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين ، ويعيق المساءلة عن الجرائم الخطيرة المرتكبة خلال عدوان 2014 .

وفي خلاصة التقرير أكد مركز حماية على ضرورة إنهاء إفلات المجرمين من المحاسبة والعقاب بعد تلك الأعوام الطويلة، وحث المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية المضي قدما في التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل الإسرائيليين لتتحقق للضحايا العدالة، التي كانت صعبة المنال إلى الآن ، ومركز حماية إذ يؤكد على أهمية مواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي في قطاع غزة، فإنه يطالب بالاتي :

1- ضرورة توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وانتهاكها لحقوق الإنسان بشكل يومي.

2- تفعيل أدوات المحاسبة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة والتعويض، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ومن أمروا بها، طالما استمر فشل إسرائيل في مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

3- ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم بما يشمل حقهم الأساسي كشعب في تقرير المصير.

4- نوصي بأن يسعى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى المضي بأسرع ما يمكنه لإنهاء مرحلة الدراسة الأولية ، و فتح تحقيق جدي ونزيه في الانتهاكات الإسرائيلية خلال عدوان 2014 .

5- ينبغي على الولايات المتحدة، التي ساندت الخضوع لولاية الجنائية الدولية في بقاع مثل ليبيا والسودان وفي سوريا، أن تساند فلسطين في ذلك، إذ يجب ألا تصير العدالة الدولية مجرد لعبة سياسية.