قام ديمقراطيون في الكونغرس، برفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ للحصول على وثائق من شركات مملوكة للرئيس؛ يرجحون انتهاكها مواد الدستور الأمريكي لمكافحة الفساد.

وذكر فريق من 200 مشرّع ديمقراطيين في بيان خاص أنهم حرروا في إطار الدعوى 37 مذكرة لمنظمة ترامب وكيانات أخرى طلبا لمعلومات حول مدفوعات من حكومات أجنبية على شكل عقارات في إمبراطورية ترامب، وتطلب المذكرات أيضا معلومات بشأن علامات تجارية حصلت عليها شركات ترامب من حكومات أجنبية.

وقال ريتشارد بلومنتال السناتور عن كونيتيكت والمدعي الرئيسي في الدعوى: "هدفنا بسيط ومباشر، وهو منع الرئيس ترامب من وضع لافتة "للبيع" باللغة الروسية على باب المكتب البيضاوي".

وأضاف أن السياسيين يستهدفون "مجموعة محددة من الوثائق" لضمان ألا يتمكن ترامب مرة أخرى من التنصل من مسؤولياته الدستورية، فيما لم ترد وزارة العدل الأمريكية التي تمثل ترامب في الدعوى.

ويحتفظ ترامب، وهو مطور عقاري ثري بملكية شركاته لكنه تخلى عن إدارة شؤونها اليومية لأبنائه غير أن منتقديه يعتبرون أن هذا ليس ضمانا كافيا.

ويشار إلى أن الديمقراطيون رفعوا دعوى قضائية عام 2017، يتهمون ترامب بالحصول على مدفوعات من مسؤولي حكومات أجنبية يقيمون في عقاراته، وذلك يأتي ضمن التربح بشكل غير قانوني حسب قانون الدستور الأمريكي. "روسيا اليوم"