بعد انتشار خبر بيع القطعة الأثرية المصرية توت عنخ آمون في مزاد علني في لندن مقابل 6 مليون دولار، تكاثفت الجهود المصرية من أجل استرجاعها ومنع أي عمليات بيع مشابهة.

وكانت وزارة الآثار المصرية، أعلنت فجر الثلاثاء، أنها خاطبت الإنتربول لتعقّب قطع أثرية بيعت في مزاد بالعاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي دون إظهار سندات ملكيتها.

وقالت الوزارة في بيان إن "اللجنة القومية للآثار المستردّة" أيدت "قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الإنتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقّب القطع الاثرية المُباعة في جميع دول العالم".

وأضاف البيان أنّه سيتم "إرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع وإخطار السلطات المصرية بظهورها في أية دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقق منها".

وكانت السلطات المصرية انتقدت بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، بينها رأس تمثال مصري أثري صغير للملك توت عنخ آمون، خلال مزاد أُقيم يومي 3 و4 يوليو بدار "كريستيز" للمزادات في العاصمة البريطانية دون تقديم المستندات الوقررت "اللجنة القومية للآثار المستردّة"، وفقاً للبيان، "تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية".

وأكدت اللجنة عزمها على مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الأثرية من الأراضي البريطانية لحين اطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها.

ويشار إلى أن رأس تمثال عنخ أمون، يجسد إله الشمس عند المصريين القدماء، و يعد توت عنخ أمون المعروف بلقب الملك الطفل من أشهر الملوك في تاريخ مصر الفرعوني. "سكاي نيوز"