عقدت  الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الاثنين، دورة دراسية حول تبعات انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية.

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد الحاج قاسم إن أهمية الدورة تكمن في الاطلاع على مختلف الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وخصوصا قرار المحكمة الدستورية حول تطبيق الاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الإنسان (الطعن الدستوري 04/2017). وفق الوكالة الرسمية

وأكد أهمية انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية من أجل احترام الحريات الأساسية وصيانة الحقوق الوطنية والقانونية للشعب الفلسطيني، وتعزيز سيادة القانون وعدم التمييز وإرساء قواعد المجتمع الديمقراطي وتجسيدا للمكانة القانونية والدولية لدولة فلسطين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومساءلته قانونيًا أمام المحافل الدولية للاستمرارية في احتلال أرض فلسطين وبناء المستوطنات.

بدورها، قالت رئيسة ديوان الفتوى والتشريع المستشار إيمان عبد الحميد إن توقيع دولة فلسطين على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان خلق التزاماً داخلياً باحترام هذه الحقوق للأشخاص الخاضعين لها، إلى جانب كونه التزاماً دولياً، وفرض اختباراً للعمل على تحديث المنظومة التشريعية، لبناء نظام قانوني يستند إلى المعايير والمبادئ الدولية في رفعة حقوق الإنسان وحرياته داخل المجتمع الفلسطيني.

من ناحيته، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك إن المحكمة الدستورية وضعت خارطة طريق في موضوع الاتفاقيات الدولية.

وتهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من التعرف واستكشاف عمل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآليات الحماية المنبثقة عنها، وصقل وبناء قدرات المشاركين إزاء قضايا وموضوعات حقوق الإنسان، وتمكين المشاركين من الاطلاع على أبرز الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وعلى آليات إعداد التقارير القانونية والحقوقية والدولية.