اتهمت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس اليوم الاثنين السلطة الفلسطينية والرئيس الراحل ياسر عرفات والأسير مروان البرغوثي بالوقوف خلف هجمات خلال الانتفاضة الثانية.

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية فإن المحكمة المركزية أصدرت قراراً يقضي بتحميل السلطة المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف إسرائيلية حيث يمكن القرار إمكانية تعويض أهالي الضحايا والقتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل.

ووفقا لقرار المحكمة، فإن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية عن 17 هجوما وعملية مسلحة نفذت خلال الانتفاضة الثانية، حيث زعمت المحكمة أن العمليات نفذت على أيدي نشطاء في فصائل المقاومة الفلسطينية، من حركات فتح، و حماس والجهاد الإسلامي.

ويمكن قرار المحكمة الإسرائيلية، كل من أصيب أو تضرر جراء العمليات المزعومة تقديم دعاوى تعويضات مالية ضد السلطة الفلسطينية، وقدر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قيمة التعويضات قد تصل إلى أكثر من مليار شيكل.

إقرأ/ي أيضا: جيش الاحتلال ينقل مُعدات عسكرية ثقيلة إلى حدود غـزة

ونقل الموقع الإلكتروني عن رئيسة منظمة "شورات هدين" نيتسانه درشان، قولها: "هذا انتصار تاريخي، إذ وجدت هيئة المحكمة الجهة التي تتحمل المسؤولية عن العمليات وليس فقط من قام بتنفيذها، الأمر الذي يثبت بأن الانتفاضة كانت حربا خطط لها ضد المواطنين بإسرائيل".

ومن بين أمور أخرى حسب ما ذكرت المواقع العبرية أن السلطة الفلسطينية ليست دولة وليس لديها حصانة سيادية، وبالتالي يتم تقديم دعوى مدنية في إسرائيل.

وفي المراحل الأولى من القضية، صادرت وزارة المالية الاسرائيلية الأموال التي بلغ مجموعها 64000000 شيكل إسرائيلي لصالح عائلة الجندي "نورزيتز".