بعد إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي، عن رفع الحظر على إدخال 18 سلعة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، لم تتلقى أي جهة رسمية محلية ذات صلة بحركة إدخال البضائع، أي تعليمات جديدة بشأن إلغاء الحظر الإسرائيلي المفروض منذ 12 عاماً.

ووفقاً لصحيفة "الأيام"، أكدت مصادر محلية مطلعة أنه لم يطرأ أي تغير على طبيعة البضائع الواردة للقطاع عبر المعبر ذاته منذ سنوات باستثناء ما تم إدخاله قبل نحو شهر من كمية ضئيلة من الكوابل الفولاذية "حمولة شاحنة واحدة فقط " وكانت موجهة للصيادين ومحددة بعدد أمتار الكوابل المسموح لكل صياد باسمه باستلامها إضافة إلى إدخال أسطوانات من غاز الهليوم.

وأوضح مدير العلاقات العامة في معبر كرم أبو سالم فادي المغير، ان الإعلام الإسرائيلي تحدث الخميس الماضي عن السماح بإدخال 18 سلعة من قائمة السلع المحظورة دون ان يصدر أي تأكيد من قبل أي جهة إسرائيلية مسؤولة حول هذا الأمر.

وبين أن اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لم تتلق أي معلومات بهذا الشأن كونها الجهة الرسمية المسؤولة لدى السلطة الوطنية عن كل ما يتعلق بإدخال البضائع للقطاع.

وقال المغير "جرت العادة ان يتم ابلاغ لجنة تنسيق البضائع بأصناف السلع والكميات التي سيتم ادخالها للقطاع، إلا ان اللجنة حسب ما علمنا منها أن الجانب الاسرائيلي لم يبلغها بخصوص ادخال 18 سلعة من السلع المحظور إدخالها وإن كان هذا الامر صحيحاً ستتضح صحته "اليوم الاحد" من خلال اصناف البضائع التي سيتم ادخالها للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم".

من جهته، طالب رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك بضرورة رفع الحظر الإسرائيلي عن كافة اصناف البضائع والمواد الخام المحظور إدخالها لقطاع غزة بحجة الاستخدام المزدوج، والعمل على إلغاء الآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ"GRM " لما ترتب عليهما من آثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة.

وشدد الحايك على ضرورة رفع الحظر المفروض على إدخال أكثر من 500 صنف من مستلزمات القطاعات التجارية والصناعية في غزة، مؤكداً أنه في حال ثبوت صحة الإعلان الإسرائيلي الأخير بخصوص رفع الحظر عن 18 صنفاً من أصل مئات المواد المحظورة فإن ذلك يعد خطوة إيجابية، لكنها تحتاج للتطبيق والتوسيع، لتشمل باقي الأصناف الممنوعة، واللازمة لتمكين المصانع في القطاع من استعادة نشاطها الانتاجي وضح دماء جديدة في الاقتصاد الفلسطيني في غزة.

ولفت الحايك إلى أن رفع الحظر عن الأصناف اللازمة لتشغيل المصانع يمثل متطلباً رئيسياً لإنعاش الاقتصاد المنهك بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض، وللتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة في القطاع، وعلى رأسها مشكلتا الفقر والبطالة.

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية أعلنت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ألغت الحظر الذي كانت تفرضه على ادخال 18 صنفاً من قائمة السلع المحظورة ومنها أسمدة زراعية وكوابل فولاذية لقوارب الصيد "تم ادخالها لمرة واحدة قبل أكثر من شهر" دون أن يحدد الاعلام الاسرائيلي باقي الاصناف التي سيسمح بإدخالها.

واعتبر الاعلام الاسرائيلي أن السماح بإدخال الاصناف المذكورة بالإضافة الى التأشيرات "تصاريح السفر" الممنوحة لتجار من غزة ممن تزيد أعمارهم على 25 عاماً يأتي ضمن ما وصفته بالتسهيلات المقدمة ضمن إطار تفاهمات التهدئة مع حركة " حماس " ولمنع حدوث انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية في القطاع.