في إطار الجهود الرامية لتفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وبتوجيهات من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس ايمن عابد، بدأت المؤسسة بتفعيل دورها وعملها في محافظات قطاع غزة  وذلك من خلال اجتماع دعا له مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور رائد الجزار، للإدارات ذات العلاقة بعمل المؤسسة بوزارة الاقتصاد الوطني.

وحضر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس هاني البراوي ومحمد الأستاذ، وعن وزارة الاقتصاد الوطني الوكيل المساعد عبد الفتاح الزريعي، ومدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسي، وعبد الناصر عواد مدير عام الصناعة، ورامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر.

ورحب رائد الجزار بالحضور، وأطلعهم على مهام المؤسسة المنوطة بها وكيفية تفعيلها من اجل ضبط السلع والمنتجات الواردة عبر المعابر التجارية لما فيه مصلحة للمستهلك الفلسطيني.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع خطة عمل متكاملة لتفعيل المؤسسة كونها تساهم في إعداد مواصفات وتعليمات فنية لأي منتج يصنع محليا أو يجلب من الخارج تضمن سلامة المنتج على صعيد الجودة وتاريخ الصلاحية والتعبئة والتعليمات الفنية التي تهم المستهلك.

وتهدف المؤسسة إلى اعتماد أنظمة معينة للمواصفات والمقاييس تقوم على أسس علمية حديثة ومواكبة التطور العلمي في مجال أنشطة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، والمساهمة في توفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للمستهلك من خلال اعتماد المواصفات والمقاييس الفلسطينية ومنح شهادات وعلامات المطابقة ودعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية والمساهمة في تأهيل الصناعة وتطويرها مع المؤسسات المختصة في فلسطين.