حلت دول عربية ومنها المغرب في ذيل قائمة البلاد الأقل أمانة في إعادة المحافظ الضائعة لصاحبها ضمن دراسة أعدتها مجلة أمريكية.

وجاءت المغرب في المرتبة ما قبل الأخيرة أمام الصين، وظهرت الإمارات العربية المتحدة ضمن المراتب المتأخرة جداً.

وفي الدراسة التي نشرتها دورية Science العلمية الأميركية، أمس الجمعة، درس العلماء "أعمال الأمانة المدنية"، أي حين يمتنع الأشخاص طوعاً عن السلوك الانتهازي عند توافر الحوافز النقدية.

وخلال التجربة، زار العلماء 355 مدينة في 40 دولة، واستهدفوا 17303 محافظ، في حوالى خمس وثمانٍ من أكبر المدن في كل بلد.

ووفقاً لموقع العربي الجديد، تم إرجاع المحافظ إلى المصارف والمسارح والمتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى، ومكاتب البريد والفنادق ومراكز الشرطة والمحاكم والمكاتب العامة الأخرى. وتعمل هذه المؤسسات كمعايير مفيدة لأنها شائعة في جميع أنحاء البلدان، وعادة ما يكون لها منطقة استقبال عامة، حيث أمكن للعلماء تنفيذ عمليات إيقاع المحافظ.

واستخدم العلماء محافظ شفافة يمكن فحصها بصرياً من دون الحاجة إلى فتحها. واحتوت بعض المحافظ أموالاً وأخرى لا، واستخدمت العملات المحلية، وتم تعديل المبلغ بحسب القدرة الشرائية لكل بلد. وكانت تتضمن بريداً إلكترونياً واسم المالك، مع إشارات إلى أن مالك البطاقة من السكان المحليين.

وخلُصت التجارب إلى أن شعوب سويسرا والنرويج وهولندا والدنمارك والسويد كانت "الأكثر أمانة"؛ حيث تراوحت نسبة إرجاع المحافظ فيها بين 65 و80 في المائة.

في المقابل، جاءت دول عربية في المرتبة الأخيرة، إذ لم تتجاوز نسبة الإرجاع في المغرب والإمارات 20 في المائة.

وكان المواطنون أكثر عرضة للإبلاغ عن المحافظ الضائعة التي تحوي مالاً من تلك التي لا تحوي مالاً، ولاحظ العلماء أيضاً هذا النمط في 38 من أصل 40 دولة. وزادت إضافة الأموال إلى المحفظة من احتمال الإبلاغ عن محفظة من 40 إلى 51 في المائة.