نجح كلاً المجلس العسكري الانتقالي في السودان وتحالف أحزاب المعارضة أمس الجمعة في التوصل لاتفاق ينهي النزاع القائم حول السلطة.

وينص الاتفاق على تقاسم السلطة لمدة ثلاثة أعوام يعقبها إجراء انتخابات في تطور دفع الآلاف للخروج إلى الشوارع للاحتفال بالخطوة الأولى نحو إنهاء عقود من الديكتاتورية.

وذكر بيان أصدره تجمع المهنيين السودانيين أن الجيش سيتولى السلطة على مدى 21 شهرًا الأولى بينما سيتولى المدنيون الحكم خلال 18 شهرًا الباقية.

وقال البيان إن المجلس السيادي سيضم خمسة عسكريين وخمسة مدنيين وعضوًا إضافياً يتفق عليه الجانبان. وأشار البيان إلى أنه سيتم الانتهاء من الاتفاق يوم الاثنين.

كما يشمل الاتفاق الجديد حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء وإجراء تحقيق دقيق وشفاف ومستقل في مختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة، رغم أن كيفية ضمان ذلك غير واضح في ظل الدور القيادي للجيش في الجزء الأول من المرحلة الانتقالية.

وبحسب الاتفاق فإن كلا الطرفين يوافق على تأجيل تشكيل مجلس تشريعي فيما سيحصل تحالف قوى الحرية والتغيير على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي.

وتوترت العلاقات بين المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد عزل البشير وقوى الحرية والتغيير بعدما قتلت قوات الأمن عشرات الأشخاص في مقر اعتصام خارج وزارة الدفاع يوم الثالث من يونيو حزيران، بحسب "رويترز".