استعرض وفد من المجلس الوطني الفلسطينين، الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية أمام اجتماع برلماني عُقد في مدينة ميلانو الإيطالية، ونظمته اللجنة الاقتصادية للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

وترأس الوفد بلال قاسم عضو المجلس الوطني نائب رئيس الجمعية البرلمانية المتوسطية، وعضوية عمر حمايل عضو المجلس الوطني.

وأوضح الوفد الفلسطيني، وفق ما وصل "سوا"، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعقوبات مالية مزدوجة من الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد عن عام ونصف لتحقيق أهداف سياسية وإجبار الجانب الفلسطيني بالقبول بالمشاريع والخطط الأمريكية الإسرائيلية الرامية لإطالة أمد الاحتلال والقضاء على الحقوق المشروعة للشعب المصير في تقرير مصيره وعودته والعيش في دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشرح الوفد الفلسطيني تفاصيل السياسيات والإجراءات الإسرائيلية الأمريكية الأخيرة وآثارها على الاقتصاد الفلسطيني، فقد قامت إدارة ترامب أولا بوقف سداد ما يترتب عليها من التزامات مالية المقدرة ب 368 مليون دولار سنويا لوكالة أونروا، بهدف القضاء على الوكالة التي تقدم خدماتها لما يقارب من 6 ملايين لاجئ فلسطيني ومحاولة إلغاء حقهم في العودة إلى ديارهم الأصلية.

وأضاف ممثلو الوفد الفلسطيني في مداخلاتهم: " إن إدارة ترامب لم تكتف بذلك، فقد أوقفت كافة مساعدتها المالية الأخرى إلى الشعب الفلسطيني والمستشفيات والمشاريع داخل الأراضي الفلسطينية أيضا لغايات وأهداف سياسية خاصة بعد الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي للطروحات الأمريكية بتصفية القضية الفلسطينية ضمن إطار ما يسمى ب صفقة القرن ".

وأكد الوفد الفلسطيني أن مشكلة الشعب الفلسطيني ليست اقتصادية أو معيشية بل قضية سياسية وقضية حقوق مشروعة كفلتها قرارات الشرعية الدولية، وان هدف الشعب الفلسطيني هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولته ، وليس التعايش معه كما حاولت الورشة الاقتصادية الأمريكية التي عقدتها إدارة ترامب في المنامة نهاية الشهر الماضي، قد فشلت فشلا ذريعاً بعد أن قاطعها الجانب الفلسطيني ، وفشلت لأنها حاولت استبدال الحل السياسي بالأوهام الاقتصادية.

وأوضح أن حكومة الاحتلال ومنذ ستة أشهر تحاول مساومة الشعب الفلسطيني على حقوقه المالية من خلال السطو على تلك الأموال التي تجمعها من الضرائب الفلسطينية مقابل أجر مالي على ذلك، والمقدرة ب 200 مليون دولار شهريا، وقد رفض الجانب الفلسطيني قرار حكومة الاحتلال خصم ما تدفعه المؤسسات الفلسطينية من أموال لرعاية اسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال، ورفض استلام الأموال منقوصة.

وقد أدى ذلك إلى أزمة اقتصادية خانقة تعيشها الحكومة الفلسطينية، وهي تعمل وفق خطة طوارئ منذ بداية العام الحالي، ومن المتوقع أن تتفاقم الأمور إلى الأسوأ بسبب استمرار الحصار المالي الأمريكي الإسرائيلي، و تراجع التمويل الخارجي للموازنة الفلسطينية.

وردا على بعض الدعوات، وفد كنيست الاحتلال الإسرائيلي للاستفادة من تجربتهم الاقتصادية، أكد الوفد الفلسطيني بداية انه لا تنمية في ظل استمرار الاحتلال وقد اثبت التجارب التاريخية فشل هذه النظرية، لأن الشعوب لا تساوم على حقوقها بالمال وتحسين مستوى المعيشة مقابل حريتها و تقرير مصيرها، كما أثبت الشعب الفلسطيني ذلك منذ أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وتابع الوفد الفلسطيني: " إن مطلبنا هو إنهاء لاحتلال أولا، وندعو البرلمانيين في هذا الاجتماع لعدم الانخداع بطروحات مندوب الاحتلال الذي يحاول تضليلهم، وإبعاد المسؤولية عن احتلاله لفلسطين والمعاناة التي يسببها للشعب الفلسطيني، وان الحل في نيل حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، وتمكينه من السيادة على موارده الاقتصادية ، فكيف سيزدهر الاقتصاد الفلسطيني وهذا الاحتلال يسيطر على كل شيء، وفي المقابل فإن تجارب الشعب الفلسطيني ناجحة في بناء اقتصاديا العديد من الدول ، وخلق التنمية واستثمار الموارد".

وشدد الوفد على أن الموقف الفلسطيني رفض سابقا، ولن يقبل مستقبلا الذهاب للحل الاقتصادي لقضيته بعد أكثر من 70 عاما على الاحتلال الإسرائيلي، بحجة أن المجتمع الدولي ومؤسساته ( الأمم المتحدة) فشل في تنفيذ قراراتها بشأن القضية الفلسطينية و إجبار الاحتلال على تنفيذ تلك القرارات، وأن طرح يتماشى مع ذلك يعني الإقرار بنتائج الاحتلال وانتهاك قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا الوفد المجتمعين إلى رفض وإدانة كافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي دمرت الاقتصاد الفلسطيني وجعلته تابعا لاقتصادها، فالاحتلال يتحكم بالمعابر الحدودية الخارجية لفلسطين، ويفرض الحصار على قطاع غزة منذ 13 عاما ، ويعيق حرية انسياب البضائع والأفراد ويتحكم بحرية الاستيراد والتصدير، وهو يسيطر بالقوة على كافة الموارد الاقتصادية الفلسطينية، ويمنع إقامة المشاريع واستثمار الموارد الطبيعية في أكثر من 60% من مساحة الأراضي الفلسطينية التي تقدر خسارة الاقتصاد الفلسطيني نتيجة ذلك ب 3.5 مليار دولار سنويا، وحتى تلك المشاريع الممولة من الاتحاد الأوربي دمر معظمها.