نظمت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة العمل، اليوم، ورشة عمل بعنوان "دور مفتشي العمل في مكافحة الفساد" وذلك بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار د. أحمد براك، ووزير العمل د. نصري أبو جيش، وبمشاركة مفتشي عمل من مختلف مديريات الضفة الغربية

ووفق بيان وصل "سوا" فإن هذه الورشة تأتي على ضوء التعاون المثمر ما بين الطرفين، وتدعيما لمبدأ تضافر الجهود الوطنية كأحد المبادىء الأساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومن باب تطوير وتعزيز التعاون المشترك لخلق بيئة رافضة للفساد في المجتمع الفلسطيني تقوم على ركائز النزاهة والشفافية والمساءلة.

وقال براك أن هذه الورشة تأتي في إطار زيادة المشاركة المجتمعية ورفع مستوى الوعي بمخاطر الفساد ونشر ثقافة مكافحته، والتي تشكل محورا مهما من خطة الأولويات الوطنية لمكافحة الفساد حتى العام ٢٠٢٢، مشيرا إلى أن الهيئة عملت بالشراكة مع عدد من أطراف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالوصول لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني لإشراكهم في عملية الكشف والتبليغ عن شبهات الفساد ومحاربته.

وأوضح بأن الهيئة تعمل بمنهجية عمل تشاركية لإشراك الكل الفلسطيني في تتفيذ الأولويات الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩-٢٠٢٢.

وأشار براك إلى أن أهمية هذه الورشة تكمن بإستهدافها لشريحة مهمة من المجتمع الفلسطيني، ألا وهي "مفتشو العمل" والذين يقومون بمهمات جسام ويتعرضون لعدة مخاطر، ومن أهمها خطر الوقوع بشبهات فساد.

وشدد براك على أهمية إدراك مفتشي العمل للإطار القانوني الناظم لعملهم وصلاحياتهم وواجباتهم، ليدركوا كيفية التعامل مع شبهات الفساد إن وجدت، موضحا أن هذه الورشة لا تعتبر الأولى التي تنفذها هيئة مكافحة الفساد بالشراكة مع وزارة العمل، ومؤكدا على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الطرفين.

من جانبه شكر الوزير أبو جيش المستشار براك وهيئة مكافحة الفساد على تنظيمها للورشة، وعلى تعاونهم الدائم والمستمر مع وزارة العمل ودائرة التفتيش على وجه الخصوص، مشيرا إلى أهمية هذه الورشة، مشددا على أهمية توعية مفتشي العمل ليتمكنوا من أداء واجباتهم على أكمل وجه.

وأكد أبو جيش على إلتزام وزارة العمل الدائم والكامل بالقانون، ومشيرا إلى السلطة القضائية المخولة لمفتشي العمل، والتي تسمح لهم بالدخول لجميع منشآت الوطن للرقابة على أدائها وعملها، لافتا إلى أن الوزارة رفعت عدد المفتشين من 45 إلى 90 مفتشا، والذين قاموا بتنفيذ 14358 زيارة تفتيشية عام 2018، تم انذار 3057 منشأة وإحالة 256 إلى القضاء.

بدوره، قدم مدير دائرة الشكاوى والبلاغات في هيئة مكافحة الفساد اسامة السعدي لمحة حول قانون مكافحة الفساد المعدل، والذي دخل حيز التنفيذ منذ آذار الماضي، موضحا جرائم التزوير والرشوة والإستثمار الوظيفي والإختلاس وغسل الأموال، وإختصاصات الهيئة وآلية عملها.

فيما إستعرضت رئيس قسم الدراسات في الإدارة العامة للتخطيط في الهيئة رولا الكببجي مخاطر الفساد والتدابير الوقائية للحد منه.

وتحدثت مدير دائرة التوعية والإرشاد في وزارة العمل انغام سيف حول أهم المخاطر التي يتعرض لها مفتشو العمل، موضحة طرق الوقاية اللازمة.

وفي الختام، قُسّم المشاركون إلى "مجموعات عمل"، حيث ناقشت كل مجموعة مخاطر الفساد في قطاع تفتيش العمل وسبل الوقاية منها، وأدار النقاش رئيس قسم التخطيط في الإدارة العامة للتخطيط في هيئة مكافحة الفساد إياد حمدان، حيث ستعمل الهيئة على دراسة توصيات الورشة ونتائجها للإستفادة منها قدر الامكان.