وكالة سوا الإخبارية

تعيش الاراضي الفلسطينية حالة من عدم الوضوح وتضارب البيانات المالية المعلنة من قبل جهات الاختصاص “وزارة المالية”، في ظل غياب الشفافية والمسائلة القانونية من قبل الجهات التشريعية المعطلة نتاج الانقسام الفلسطيني ، وغياب دور المنظمات الاهلية والقطاع الخاص ، وضعف الاعلام الناقد والباحث في تفاصيل الاخبار والتصريحات المعلنة من قبل مؤسسات ووزارات السلطة الفلسطينية.

فقد صرح معالي وزير المالية الدكتور شكري بشارة بالامس وخلال مشاركته في ندوة عقدها البنك الدولي ، خصصت لمناقشة الأثر المالي على موازنة وخزينة الدولة الفلسطينية نتيجة حجز اسرائيل لاموال عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)،بحضور ممثلين عن الدول المانحة في فلسطين. حول حقاق وارقام ذات صلة باموال المقاصة وايرادات السلطة الفلسطينية والضرائب وذكر الارقام التالية :” إن حجز اسرائيل لاموال المقاصة يعني عملياً أن السلطة تفقد 70% من مواردها، واضاف ان الدخل من موارد المقاصة تحسن بنسبة تفوق 30% في العام 2014،وأن الدخل المحلي من الايرادات قد شهد تحسناً بنسبة 14% .

اللافت للنظر ان وزارة المالية أصدرت قبل ايام قليلة بيانا نقلته وكالة الاناضول التركية جاء فيه البيانات التالية:” أن ارتفاع إيرادات المقاصة كانت نسبته 17.6 % خلال 2014، وليس 30% كما قال معالي وزير المالية شكري بشارة، وعليه يمكننا ان نسأل وبالعامية :” نصدق مين يا معالي الوزير بشارة انت ولا الوزارة ، اكيد انت معاليك !!!”.

وافاد ذات البيان ان إيرادات المقاصة، بحسب بيانات الإيرادات النهائية، تشكل نحو 73.5 % من إجمالي الإيرادات الفلسطينية للسنة المالية الماضية، وليس 70% كما ذكر الوزير بشارة ، وايضا يحق لنا التسائل :”احنا نصدق الوزير ونكذب الوزارة ؟؟!!!”.

انا شخصيا تهت يا معالي وزير المالية بشارة، هو مين الكذاب انت ولا الكذبة طلعت من الوزارة ؟؟؟!!!.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية